أيمن سلامة: إسبانيا التزمت بالمعاهدات الدولية

أكد الفقيه الدستوري أيمن سلامة أن ما رفضه القضاء الإسباني بشأن المتهم الهارب حسين سالم لم يكن تظلما إنما كان طعناً.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية: التظلم يكون ذات المحكمة وذات الدرجة، أما ما قام به حسين سالم فهو استئناف حيث كان أمام درجة قضائية ثانية وأعلى من الأولى وتم رفض الاستئناف بعدما قبلته شكلا ورفضته موضوعا.
وأضاف سلامة أن المحكمة استندت في حكمها برفض الاستئناف الى اتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة لمكافحة الفساد والصادرة عام 2003 والتي فرضت التزامات قانونية على الدول التي وقعت عليها ومن بينها إسبانيا ومصر بالتعاون في تسليم المتهمين والذين ثبت ارتكابهم جرائم الفساد والجريمة المنظمة وذلك عند خروجهم من موطنهم الى دول اخرى اطراف في هذه الاتفاقية.
وأشار الى ان الاتفاقية تواجه ثقافة الافلات من العقاب في الدول التي هربت

منها المنهوبات وهو المصطلح الذي اطلقته الاتفاقية على تاجر الاموال والعقارات والمنقولات وغيرها والتي يتم تهريبها من دولة لاخرى بشكل غير قانوني.
وأكد سلامة أنه بالرغم من ان المتهم الهارب حسين سالم الهارب في اسبانيا يحمل الجنسية الاسبانية إلا أن القضاء الإسباني له الخاصية القانونية في ملاحقته ومقاضاته جنائيا بصفته مواطنا اسبانياً، والتشريعات الوطنية في اسبانيا تلاحق جميع المواطنين الاسبان وغيرهم ممن ارتكبوا جرائم غسيل الاموال والجريمة المنظمة، حيث يساوي القضاء الاسباني في هذا الشأن بين ارتكاب الجرائم المشار اليها والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية.