قضايا الدولة: من حق"العليا"دعوة الناخبين
صرح المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بأن الهيئة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها.
وأوضح أن الحكم صدر بالمخالفة للمادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها امام أى جهة.
وتابع: إن الحكم استند الى المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذه المادة اعطت لرئيس الجمهورية دون غيره دعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى والاستفتاء فقط ولم تنص على اختصاص رئيس الجمهورية دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة أن
واكد ان الفيصل فى دعوة الناخبين الى انتخابات الرئاسة هى المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حددت اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة والتى تبدأ بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وانتهاء باعلان النتيجة ومن الطبيعى ان تكون صاحبة الاختصاص القانونى والدستورى فى دعوة الناخبين للانتخابات.