كبيش: التعديل الوزارى مطلب شخصى للإخوان

فتح د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة, والمعتذر عن منصب وزارة شئون مجلسى الشعب والشورى فى التعديل الوزارى الأخير النار على جماعة الإخوان المسلمين.

قائلا إن أداءهم فى البرلمان لا يختلف كثيرا عن أداء نواب  الحزب الوطنى السابق، وأنهم يمارسون خطة تصفية الحسابات دون أى إضافة أى جديد أو تحقيق مبادئ وأهداف ثورة يناير.

وأضاف كبيش, فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن أداء الإخوان فى البرلمان عشوائى ويعملون من أجل مصالح شخصية وتصفية حسابات، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى الأخير يثبت أنهم يعملون من أجل مصالحهم الشخصية وليس من أجل الدولة ومن أجل تحقيق مبادئ وأهداف ثورتها، مشيرا إلى أنه اعتذر عن المنصب الوزارى لأنه لايريد أن يعمل فى إطار العشوائية التى يتعامل بها نواب البرلمان.
وأشار عميد كلية حقوق إلى أن التعديلات الوزارية الأخيرة لا يوجد لها مبرر إلا الاستجابة لمطالب عبثية من جماعة تسعى لمطالب شخصية وتسعى لتصفية حسابات وأنها ما هى إلا مجرد إجراء شكلى لمحاولة إنقاذ ماء وجه جماعة الإخوان المسلمين أمام قرار رفع الجلسات لمدة أسبوع بلا مبرر.
وتابع كبيش بأن التعديلات الوزارية الأخيرة أيضا محاولة لتفادى الاحتقان بين المجلس العسكرى والبرلمان وأن هذا التعديل بلا معنى حتى لو جاء على خلفية قيام هؤلاء الوزراء بتقديم استقالاتهم طواعية، مشيرا الى انه يرى ان حكومة الجنزورى ادت دورها على اكمل وجه وذلك في ضوء الظروف القاسية التى تمر بها البلاد في الفترة الحالية وأنه لا يمكن لأى فرد أن يتولى منصباً فى التوقيت الحالى وقبل الانتخابات الرئاسية بأسبوعين فقط أن يؤدى أداءً جيدًا يخالف الأداء الحالى.
وقال كبيش، إن التعديل الوزارى غير مواتٍ، والظروف العامة لا تساعد أى وزير جديد للعمل، مشيراً إلى أنه يؤدى فى موقعه كعميد كلية حقوق ولا يحتاج مناصب ولا يقبل منصبًا لمجرد التغيير لإرضاء أحد بعينه ولمجرد الحديث أن هناك تغييراً ليس أكثر مشيرا إلى أنه تم عرض منصب وزارة عليه فى وقت أن تولى د.الجنزورى إلا أنه رفض أيضا.
وفى السياق ذاته، تمنى كبيش التوفيق للدكتور عمر سالم, الذى قبل المنصب الوزارى بعده، مشيرا إلى أن سالم من مدرسة ديمقراطية ويؤمن بها وأنها كان وكيلا للكلية ناجحا فى إدارته، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يعمل على تسيير العلاقة مع السلطة التشريعية بشكل يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
يشار إلى أن د.كمال الجنزور قد قام بعمل تعديل وزارى محدود شمل أربعة وزراء هم عبد الحميد شاكر وزير الثقافة، وحسين خالد وزير التعليم العالى، وفتحى فكرى وزير القوى العاملة، ومحمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى،  وتم عرض وزارة  شئون مجلس الشعب والشورى على د.محمود كبش إلا أنه اعتذر عنها وقبلها د.عمر محمد سالم  الأستاذ بكلية الحقوق.