الكتاتنى فى مأزق بعد التعديل الوزارى
يواجه مجلس الشعب أزمة جديدة مع حكومة الجنزورى بعد ساعات من التعديل الوزارى الهزيل
الذى طرأ عليها، حيث يرى البرلمان ان حكومة الجنزورى تتعنت وتخالف الدستور في المادة 33 التى تنص على دور البرلمان فى اقرار الخطة العامة للدولة والموازنة وتتعمد تأخير احالتها اليه على خلفية الازمة الطاحنة بينهما رغم ان العمل بالموازنة الجديدة يبدا فعليا فى اول شهر يوليو القادم .
وقد قام الدكتور محمد سعد الكتاتنى بمخاطبة الدكتور الجنزورى اكثر من مرة لاستعجال ارسال الخطة والموازنة ولكن الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يرى ان حكومته لن تكون مسئولة عن تنفيذ الخطة والموازنة الجديدة لأن عمر هذه الحكومة ينتهى يوم 30 يونيو القادم اي قبل بدء سريان الموازنة بيوم واحد وهو مايجعله غير مسئول امام البرلمان عن هذه الموازنة .
يأتى هذا الموقف ليضيف احراجا جديدا للبرلمان امام الرأى العام فكيف يطلب البرلمان من حكومة لايريدها مشروع خطة وموازنة بعد احراجه مرتين عن طريق المجلس العسكرى الذى فى كل مرة يقول الدكتور الكتاتنى انه تلقى وعدا منه باقالة الحكومة خلال 48 ساعة ثم يأتى هذا التعديل الشكلى الذى أثار سخرية الرأى العام.
وتاتى الموازنة الجديدة في ظل حماس أعضاء البرلمان وخاصة نواب الحرية والعدالة والنور السلفى لتحقيق أى مكاسب يواجهون بها غضب الناس، حيث يسعي البرلمان من خلال هذه الموازنة الى اقرار علاوة اجتماعية لاصحاب المعاشات والموظفين بواقع 30% وهو أمر يبدو مستحيلا في ضوء عجز الموازنة الكبير وفي ضوء عدم تعاون الحكومة ومنحها البرلمان هذه الفرصة، وفي ضوء الاجراءات التقشفية التى اعلنت الحكومة عنها والتى قد تكون
وكان النائب الاخوانى اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد اتهم الحكومة بتعمد تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب حتى لا يأخذ فرصته الكاملة في مناقشتها والتى تستغرق اكثر من شهر ما بين اجتماعات لجنة الخطة مع جميع اللجان النوعية بالبرلمان وعددها 19 لجنة مع حضور ممثلى جميع الوزارات للاستماع الى مطالبهم فى الموازنة الجديدة، خاصة ان جميع الوزارات سوف تطالب بزيادة مخصصاتها والاعتمادات المالية لها خاصة وزارات التعليم والصحة والاسكان والمرافق، كما تستغرق وقتا طويلا فى الاستماع الى تعقيب النواب ومطالب دوائرهم الانتخابية .
وجاءت تصريحات الجنزورى الاخيرة باحالة الموازنة الى البرلمان خلال اسبوع غير مرضية للبرلمان خاصة ان مجلس الوزراء انتهى فعلا من اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.