سلامة: قرار "القضاء الإدارى" نزع سلطة "الرئاسية"

أوضح د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن الحكم الذي صدر عن محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء بشأن عدم ولاية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل المعدل، والذي صدر مؤخرا من مجلس الشعب وآثار جدلا قانونيا ودستوريا في مصر إلى المحكمة الدستورية العليا، أنه حدد المركز القانوني للجنة العليا للانتخابات بأنها ليست هيئة قضائية.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أنه بالرغم من صدور الإعلان الدستوري في مارس العام الماضي والذي يؤكد المرتبة العليا لهذه اللجنة الإدارية، إلا أن ذلك الحكم نزع عن هذه اللجنة أي سلطة أو ولاية تمكنها من إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته أي موائمته للدستور أو للإعلان الدستوري.
وأوضح أن قوانيين التطهير ليست إجراءات أو تدابير انتقامية أو ثأرية، بل أنها تدابير إدارية

وقائية تلجأ إليها الدول في ظروف استثنائية للأجل الحفاظ على النظام العام، وحماية الدولة والجماعة.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس لها سلطة في إحالة قانون العزل إلى الدستورية العليا، ويعد ذلك الحكم في الوقت ذاته مثيرا للجدل، حيث إن المحكمة الدستورية العليا ذاتها لم تصدر أي أحكام عنها بعدم ولايتها بالنظر في القانون محل النزاع القانوني، ومن ثم فإن حكم محكمة القضاء الإداري أمس يعد تعديا من حيث الموضوع على ولاية المحكمة الدستورية العليا التي لا تزال متصلة بالقضية محل النزاع.