تأجيل محاكمة عز فى قضية الدخيلة إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة تأجيل قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة واتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع شهود الإثبات.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الاثبات أسامة أحمد بدوى، خبير بالجهاز المركزى للمحاسبات، الذى ذكر فى شهادته أن شركة الدخلية قامت بإعدام الأسهم قبل مضى العام وهو آخر أجل لبيع الأسهم مخالفا للقانون الذى يلزم الشركة ببيع الأسهم خلال عام، بناء على المذكرة التى عرضها أحمد عز، على الجمعية العمومية غير العادية فى 30 أغسطس 2008، التى تم الموافقة فيها على إعدام كامل قيمة الأسهم، وتخفيض قيمة رأس المال، لتحسين سعر السهم السوقى وحمايته من الانخفاض.
وأضاف البدرى أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على بيع هذه الاسهم التى بلغت 303.354 سهم، بقيمة إجمالية 319.277 مليون جنيه، التى حققت ارتفاعا وصل إلى 1432جنيها  فى 23 أغسطس 2008"، وكان عدد الأسهم المتبقية 256.542 سهم، وكان متوسط الشراء أنذاك 1052.5 جنيه.
وأشار البدرى إلى أنه فى عام 1999 جرت مقابلة بين ممثلى هيئة التمويل الدولية ومجلس إدارة شركة الدخيلة، اقترح فيها هيئة ممثلى التمويل بأن تتعهد شركة الدخيلة بزيادة رأس المال بمبلغ 50 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر 2000، ورد مجلس الإدارة بصعوبة تحقيق ذلك وأن الأولية فى ذلك الوقت هو لإصدار السندات، وكان على الشركة المفاضلة بين محددين هو أن إصدار الأسهم التى يحق لحاملها التدخل فى شئون الشركة بصفته كمساهم، وفى المقابل فإن السند لا يحق لحامله التدخل فى إدارة الشركة، وأنها تتمتع بميزة ضريبية باعتبارها من التكاليف، أى أن السند دين والسهم مشاركة فى رأس المال، وأن الإجراء الواجب اتباعه عند رفض المساهمين زيادة رأس المال، هو طرح الزيادة فى اكتتاب عام، لكن الشركة لم تفعل ذلك بل لجأت للاكتتاب المغلق.