سيناء.. المفتاح الذهبى لعبور الألفية الثالثة

أكدت الندوة الثقافية التى عقدت مؤخرا بالمكتبة العامة بدمياط وكانت بعنوان "إستراتيجية تعمير وتنمية سيناء الواقع والآمال"على أن سيناء ثروة قومية وبعد تنموي حيوي بحكم موقعها وكونها البوابة الشرقية لمصر وما تحتويه أرضها من ثروات طبيعية ضخمة تفوق بكثير ما يتم استغلاله.

تحدث في الندوة اللواء فؤاد فيود الخبير الاستراتيجى، مشيرا إلى عظمة مصر ومكانتها بين الشعوب وكيف أن أجدادنا الفراعنة تركوا لنا ثروة اقتصادية حتى الان.
ومن جانبه أكد العميد مجدى عنتر على ضرورة بناء الإنسان بالتعليم ومن خلال الإعلام والثقافة، قائلا: إن مصر قبل ثورة 1952كانت أفضل مما هى عليه الآن وكانت من أعظم دول العالم، وأن سيناء تمتلك ثروة هائلة من خلال رمالها، مشيرا إلى أنها أفضل رمال العالم وأنقاها وهى الرمال البيضاء والتى يصنع منها الكريستال والسيليكون والزجاج وان سيناء ثروة حقيقية يجب استغلالها فى المستقبل.
  أما الدكتور علاء  رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى فتحدث  عن إعمار سيناء وقال ان استراتيجية تعمير سيناء هى الأمن القومى المصرى قضية نكون أو لا نكون  وهى المفتاح الذهبى لعبور مصر الى الألفية الثالثة .
وأشار أنه كان هناك تعمد لعدم تعمير سيناء وأن حرب أكتوبر غيرت النظرة إلى شبه جزيرة سيناء.
وطالبت الندوة بسرعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء الذى يهدف لدمج سيناء في الكيان الاقتصادى والاجتماعى لبقية الأقاليم المصرية من خلال برنامج طموح يركزعلى زيادة العمران البشرى  والارتقاء بمستوى الحياة فى سيناء و الحد من معدل البطالة بتوفير حوالى 750 ألفا إلى مليون فرصة عمل خاصة للشباب.
و يضم المشروع مقومات متكاملة للتنمية الاقتصادية والبشرية ، فإذا كانت معدلات التنفيذ قد تراجعت للعديد من الاعتبارات إلا أن معطيات الواقع الراهن تفرض حتمية تطوير وتفعيل المشروع لارتباطه الوثيق

بكافة أبعاد الأمن القومى بين سيناء وباقى أجزاء الجمهورية والعالم الخارجى.
وأضافت أن المشروع سيضع السياحة فى مكانة تتوافق مع اتجاهات السياحة العالمية، وإن سيناء بما تمتلكه من موارد طبيعية متاحة، أو يمكن إتاحتها، تستطيع أن تسهم بقدر كبير فى تعظيم القدرة الاقتصادية للدولة فى جميع قطاعاتها سواء القطاع (الاستخراجى - الانتاجى - القطاع الخدمى) عند إحداث التنمية الحقيقية لهذه الأرض المقدسة.
وطالبت الندوة بإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء على غرار مشروع إقامة السد العالى تستند إلى تشريعات خاصة وتعمل لفترة زمنية مناسبة فى إطار المحددات.
وشددت على ضرورة عمل نظام مالى خاص يتصف بالتراكمية القرارات التخطيطية والتنفيذية نظام متكامل سلطات تنظيمية مطلق تتيح المتابعة المستمرة والتقييم الدقيق والتقويم المناسب والمشروعات الكبيرة ويرتكز على استخدام التقنيات المتطورة فى تعمير سيناء واستغلال مواردها.
كما طالب اللواء فؤاد فيود بأهمية الاهتمام بالمشروعات ا لصغيرة والمتوسطة  لاستيعاب السكان الأصليين فى سيناء والوافدين إليها من الوادى، وإعطاء أهمية خاصة للتنمية البشرية لأهالى سيناء والتعامل معهم على أسس تراعى التقاليد والعرف القبلى الذى يمثل عنصر الضبط الاجتماعى للمجتمع السينائى مع ضرورة الإلمام الكامل بالأبعاد الأمنية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية.