خبراء: استطلاعات مرشحى الرئاسة "لعبة دعاية"

أضحت استطلاعات مرشحى الرئاسة، حديث الساعة، فى وسائل الإعلام، فبرامج التوك شو والصحف، تطالعنا يومياً بأن المرشح الرئاسى "س"  حصل على المركز الأول فى الاستطلاع الذى أجرته الجهة "..."؛ والأمر لا يكلف سوى وضع قائمة باسماء المرشحين للرئاسة، وعدهم 11 مرشحاً، ويعلو القائمة سؤال "من تختار رئيساً للجهورية؟".

الاستطلاعات زادت فى الأيام الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذى أوقفنا للتحقق حول مدى علمية وصحة الاجراءات التى تقوم عليها هذه الاستطلاعات سواء كانت الجهة القائمة عليها مركز استطلاع حكوميا، أوخاصا، أو حتى "وسائل الإعلام".
"ماهى إلا لعبة توظيف دعائى، وإجراء مفتقد للأسس العلمية، كما أنها غير دقيقة"، هكذا لخص د. صفوت العالم، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الوضع بالنسبة للاستطلاعات التى تطالعنا بها وسائل الإعلام حول مرشحى الانتخابات الرئاسية.
وأضاف، لـ"بوابة الوفد"، أن هذه البحوث غير دقيقة وتوظيفها فى هذه المرحلة له أبعاد دعائية وليست علمية، كما أن تباين النتائج من بحث لآخر يؤكد ذلك، فضلاً عن اعتمادها على التليفون كوسيلة لجمع المعلومات، وهذا يعد غير دقيق، مطالباً بالوضوح فى أساليب وطرق إجراء  الاستطلاعات وأسس اختيار المبحوثين.
أما الدكتور هشام عطية أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، فأكد أن وسائل الاعلام التى تنشر هذه الاستطلاعات تلجأ لمراكز متخصصة غير مشهود لها بالحيدة والموضوعية، فضلاً عن أن القائمين عليها كانوا يجٌملون صورة النظام السابق، معتبرا أن أغلب هذه الوسائل - خاصة الصحف منها - يكون لها تاريخ معروف بتزوير هذه الاستطلاعات، منذ عهد الرئيس المخلوع، حينما كانت تظهر أنه الشخصية الأكثر شعبية فى الشارع المصرى، أو أن غالبية الشعب راض عن أداء الحكومة.
كما أوضح عطية، أنه - ومن أجل اثبات صدق النوايا وتحقيقاً للأسلوب العلمى - فعلى هذه المراكز أن تظهر كيفية اختيارها للعينة التى يجرى عليها الاستطلاع، وكيفية إظهار النتائج وتحليلها، وقياس الثبات والصدق، بالإضافة إلى الإشارة إلى نسب الخطأ فى العينة.
وانتقد الخبيران "عطية و العالم" اقتصار قياس الرأى العام على موضوع الانتخابات، مشيرين أن الاستطلاع يكون فى كافة مجالات الحياة وليست السياسية فقط، فضلاً عن أنه يجب اتباع الوسائل العلمية الصحيحة فى قياس الرأى العام، والاعتماد على المتخصصين، والالتزام التام بالمصداقية و الحياد.
ولفت الدكتور هشام عطية أن استطلاعات المواقع الالكترونية عن مرشحى الرئاسة يواجهه عدد من المشكلات منها أن النتائج غير موضوعية بسبب التصويت بشكل عشوائى و تكرار التصويت، بجانب إمكانية مشاركة أشخاص ليس لهم حق التصويت، وهذا ما يجعلها نوعاً من التحقيق الصحفى الموسع وليس استطلاعاً ممثلاً لشرائح المجتمع

.
وبخصوص نتائج هذه الاستطلاعات، قال إنها لا تتطابق فى أحيان كثيرة، مع الواقع، وهذا ما قد يضر الجهة صاحبة الاستطلاع، ويؤثر على مصداقيتها لدى الرأى العام، موصياً بأهمية تمويل الجامعات للقيام بهذه الاستطلاعات، وتحقيق الفصل التام لها عن مراكز اتخاذ القرار، ورجال الأعمال.
ومن جانبه، قال د. محمود خليل، الكاتب الصحفى وأستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة من نوع آخر فى إجراء هذه الاستطلاعات، وتتعلق بالمبحوثين من الجمهور ومدى قدرتهم على التعاون مع الباحث، كما أن الأخير لا يستطيع معرفة ما إذا كان اتجاه المبحوث واجاباته حقيقية، أم إنه يحاول إرضاء الباحث، ويردد ما يسمعه من وسائل الإعلام أو الأشخاص القريبين منه.
وأشار إلي أن نتائج استطلاعات الرأى العام التى يمكن الوثوق بها لا تخرج إلا عن مؤسسات مستقلة مثل الجامعات والتى تجريها وحدة ذات طابع خاص، دون تدخل حتى من إدارة الجامعة، مضيفاً أن نتائج استطلاعات مرشحى الرئاسة تختلف من يوم لآخر، كما تختلف وفقاً حسب العينة، والتوقيت، منتقداً ما سماه بالفوضى فى هذه الاستطلاعات، حتى أصبح "كل من هب ودب" يجرؤ على عملها دون أن تكون لديه الخلفية أو المعرفة العلمية التى تطلبها.
وشدد الكاتب الصحفى على أهمية قياس الرأى العام، قائلاً إنها وسيلة تمنح بعض المؤشرات ومشاكل الجمهور، مما يساعد متخذى القرار، فى اتخاذ الأصلح من مواقف.
يذكر أن عدد كبير من وسائل الاعلام، ومراكز استطلاعات الرأى العام  قامت- مؤخراً- باجراء استطلاعات حول مرشحى الرئاسة أظهر بعضها د.عبد المنعم أبو الفتوح، وبعضها صعد المرشح عمرو موسى، فى حين أخرى كانت تظهر عمر سليمان على أنه صاحب المركز الأول بين جميع مرشحى، وذلك قبل أن يتم استبعاده.