شهود بالعباسية لـ"الشعب": المعتصمون تعرضوا للذبح
استعرض عدد من الشباب الذين شاركوا في أحداث العباسية شهاداتهم حول تلك الأحداث في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية مشتركة من لجان حقوق الإنسان والدفاع والشباب بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء .
وقال أحمد إمام عضو المكتب السياسي للجبهة القومية والديمقراطية وأحد أعضاء وفد الشباب المشارك "إن مجموعة من الشباب من أصحاب الشهادات ما زالوا رهن الاعتقال وهناك مجموعة من الفتيات اللاتي تم الإفراج عنهن شدد على بعضهن بعدم التحدث للصحافة ".
وأوضح د.محمد القبطان أحد أعضاء وفد الشباب المشارك في الجلسة أنه خلال وجودهم في التحرير لم يكن هناك سوى التعتيم التام على الشباب وبعض المسيرات إلى قصر النيل وماسبيرو من باب تحريك الماء الراكد حتى كان الاتفاق بالقيام بمسيرة لوزارة الدفاع لتقديم طلبات كانت معلنة ومشروعة منها حل اللجنة العليا للانتخابات وتسليم السلطة .
وأكد أن موقف المعتصمين كان سلميا وخلال 10 أيام في التحرير ظل النشاط سلميا واتجهت المسيرة يوم الجمعة الماضي من التحرير إلى العباسية ولم تكن كما روج لها إعلاميا بأنهم أنصار حازم أبو إسماعيل وإنما كانت تضم أكثر من توجه من شباب 6 أبريل والألتراس وثوار وغيرهم ثم اتجهت قوات الأمن المركزي والجيش في الخليفة المأمون إلى عمل حائط صد بينهم وبين وزارة الدفاع .
واستعرض الدكتور حسام أبو البخاري ما وصفه بأنه قطعة من فارغ الخرطوش الآلي وطلقة من مسدس 9 ملي، مشيرا إلى أن بعض البلطجية كان معهم قنابل مسيلة للدموع وأنها كانت عناصر مدربة على استخدام تلك الأسلحة وليسوا بلطجية عادية وأن البعض تعرضوا لحالات ذبح وأنه وزملاءه حملوا بعض أشلاء بعض الضحايا وأن أحد المصابين قتل في المستشفى .
وتم عرض عدد من لقطات الفيديو التي تظهر ما تعرض له المعتصمون خلال تلك الأحداث من جانب البلطجية، وتعرض خلالها أحد المصورين ويدعى :كريم بسكوته لتصفية عينه خلال قيامه بالتصوير وسمع صوته يصرخ بعد إطلاق النار عليه .
وطالب الشباب بأن يقوم وفد من نواب المجلس بزيارة المسجونين من المعتصمين، ورد النائب محمد أنور السادات قائلا " كان من المفترض زيارة ولكن التصاريح تأخرت" ، لكن
ورد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا "إن مجلس الشعب ونوابه لم ينقطعوا عن منطقة العباسية ولم يقفوا موقف المتفرج ".
كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإظهار حقيقة الوفيات والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم وأن يساعدهم البرلمان في ذلك وأيضا أن يستجوب البرلمان الصحة والإعلام ووقف مشروع قانون التظاهر لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لوجود ملاحظات من الشباب بشأن هذا المشروع وتعديل القانون العسكري لمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين.
وشدد السادات على أنه بالرغم من هذه الشهادات فقد وردت إلى البرلمان روايات أخرى وبعض النواب لديهم بعض التحفظات على بعض الشهادات ، مشيرا إلى أن التعامل مع هذا الموضوع يتم بضمير القاضي ولن يتم السكوت عن تلك الأحداث وإذا أخطأ أحد فلابد أن يحاسب.
وقال إنه سيتم الاستماع إلى مختلف الشهود بما في ذلك عناصر القوات المسلحة من المصابين وأهالي منطقة العباسية وستكون هناك زيارات للوقوف على الحقيقة .
ولفت إلى أن مطالب الشباب سواء بشأن الانتخابات أو تسليم السلطة أو محاسبة المسئولين عن تلك الأحداث لا خلاف عليها ، موضحا أنه سيتم السعي لاستعجال وسيستمر عمل اللجنة المشتركة وستعرض على الجلسة العامة بالتوصيات على المجلس بكامله.