متهمو إمبابة يأكلون الكنتاكى داخل القفص
شهدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام محمد خشبة اليوم الثلاثاء أثناء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإمبابة والمتهم فيها 13ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير - تناول الضباط المتهمين لوجبة الكنتاكى أثناء نظر القاضى للجلسة.
كما شهدت أيضا حالة من الفرح والسرور على وجوه الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وكان ذلك ظاهرا فى التصفيق الحاد الذى كان يطلقه الضباط عقب انتهاء كل محام من دفاعه, والذى كان يتحدث ببراعه عن دور الضباط فى حفظ الأمن والأمان فى الشارع المصرى وأيضا تصويرهم للمتظاهرين فى أحداث يناير ماهم إلا قلة جهلاء يحاولون العبث بأمن وسلامة البلاد.
ووصل الأمر إلى أن قام الضباط بإطلاق أصوات عالية تعبر عن فرحهم وسعادتهم بقرب براءتهم التى من المنتظر أن تتم خلال الأيام المقبلة خاصة أنه لا يتواجد أى دليل مادى وواضح يدين الضباط فى قتل المتظاهرين بالإضافة إلى دفاعهم المستميت الذى أظهر أن الضباط لم يكونوا أصلا داخل قسم كرداسة أو تواجدوا أثناء فض تظاهرات جمعة الغضب.
أتى ذلك بعد أن دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن جميع المتظاهرين الذين خرجوا في محيط كرداسة ما هم إلا مجموعة من الجهلاء والأغبياء والمسجلين خطر الذين كانوا يعملون علي التخريب والتدمير وإشعال الحرائق وليس المطالبة بإسقاط نظام فاسد.
وأكدت هيئة الدفاع علي أن المتهمين جميعا كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن أنفسهم وأنهم استنفدوا جميع وسائل التهدئة مع المتظاهرين وقت هذه الأحداث وطالبوهم بعدم اقتحام القسم إلا أنهم لم يستمعوا لهم وأصروا علي إشعال الحرائق في المداخل الرئيسية له وسرقة سجلاته وتهريب المساجين واستيلائهم علي 373 قطعة سلاح من القسم.
ودفع أيضا بكيدية الاتهام وتلفيقه ووجود باعث عليه والسبب فى ذلك ما نشرته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بحصول المصابين وأسر المتوفين على تعويض يقدر بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاش لا يقل عن ألفى جنيه مما دفع عددا كبيرا من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون أكثر من 40 فى المائة إلى الادعاء بأنهم من الشهداء والمصابين، والدليل على ذلك أنه بعد إعلان تلك المميزات امتلأ مكتب النائب العام بالعديد من البلاغات بعد أن
وأوضح الدفاع بأن الأدلة فى القضية مهلهلة وخلت من تصوير كامل لمسرح الجريمة، ومن وجود نقطة دماء واحدة لأى مصاب أو متوفى أمام نقطة شرطة كرداسة أو معاينة للسور والشبابيك بالقسم، كما خلت من سؤال صاحب مستشفى خاص أو حتى مدير مستشفى كرداسة العامة علاوة على أن بعض التقارير الطبية جاءت من مستشفى قصر العينى وليس كرداسة العامة مما يعنى أن الإصابات كانت فى ميدان التحرير.
كما دفع بتناقض أقوال الشهود مما لا يعد دليلا يمكن الاعتماد عليه، حيث قرر البعض أن الواقعة كانت نهارا والبعض الآخر أكد بأن الكهرباء كانت منقطعة والبعض الآخر قرر بأنها كانت فى الظلام الدامس والدخان الكثيف، ودفع أيضا بانتفاء الاتهام جملة وتفصيلا لعدم وجود دليل يقينى ضد المتهم، ولأنه من الثابت قانونا أن الاتهام يبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال فلا يوجد دليل يستقيم معه الاتهام.
وإلى هذا الحد قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية للغد لاستكمال المرافعة والدفاع عن المتهمين بعد أن انتهى من الدفاع عن المتهمين من الأول للسابع على أن تستكمل غدا الدفاع من الثامن للثالث عشر.
يشار إلى أن قضية قتل المتظاهرين بإمبابة وكرداسة متهم فيها 13ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير والتى سميت بأحداث جمعة الغضب.
أخبار ذات صلة:
تأجيل قتل متظاهرى إمبابه وكرداسه للغد
دفاع ضباط كرداسه:المتظهريين جهلاء