وزارة الخارجية ترفض الحل العسكرى لأزمة سوريا

رفضت وزارة الخارجية استخدام الحل العسكرى والتدخل الدولى لحل الأزمة السورية، مؤكدة أن التدخل العسكرى مسألة خطيرة لن تكون فى مصلحة الديمقراطية السورية.

وقال السفير محمد البدرى نائب مساعد وزير الخارجية للمشرق العربى: إنه فى أوقات كثيرة يكون الدم هو بقعة الحرية لكن يجب تحديد من سيقوم بالتدخل، وماذا سيفعل، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من تقسيم سوريا إلى 4 دول، وأن الامر سيترتب عليه عدم إتزان رهيب فى المنطقة، ولن يكون فى مصلحة الديمقراطية السورية.
واضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية أمس، أن الضغط السياسى سيؤدى الى نتيجة لكن بعد فترة تمتد لعدة شهور، موضحا ان تسليح المعارضة السورية سيشعل الأمور ويجب تكثيف

الضغط على دمشق للاستجابة لمطالب الشعب ولفت إلى أن التدخل الدولى فى ظل معارضة غير موحدة سيؤدى إلى صراعات داخلية مسلحة.
وكان النائب خالد حنفى وكيل اللجنة قد طالب بالتدخل العسكرى، قائلا: إن الضغط السياسى بمثابة حقن منشطة يجدد بها النظام السورى امله فى البقاء وقد لا يصبح أمامنا إلا التدخل العسكرى، وان النظام السورى يستغل حرصنا على عروبيتنا ورفضنا للتدخل الخارجى، خاصة أن النظام والشعب المصرى يرفض ذلك.