صلاح: تعديل البرلمان للرئاسة "جعجعة"

هوّن محمد صلاح المستشار بمجلس الدولة، من تهديد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بالتنحى عن إدارة العملية الانتخابية، منتقداً تدخل البرلمان فى قانون انتخابات الرئاسة، وأمور القضاء بشكل عام.

وقال إن تأجيل اللجنة لقاءها بمرشحي الرئاسة الذى كان مقرراً له اليوم الثلاثاء، يعد انتظاراً لقرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن القانون الذى يحكمها، لأنها لا يمكن أن تقابلهم بقانون، لا تعرف هل سيبقى كما هو أم سيعدل.
ووصف محاولات مجلس الشعب تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بـ"الجعجعة"، وأن تعديلها لا يمكن حالياً، فضلاً عن أنهم لم يحتجوا عليها طيلة الشهور الماضية، كما أنهم لم يحتجوا على الانتخابات البرلمانية التى أتت بهم الى سدة السلطة التشريعية.
وأضاف صلاح، فى تصريحات خاصة "لبوابة الوفد"، أن ما يريده البرلمان غير واقعى، لأن أمامنا أياما فقط قبل انتخابات الرئاسة، مشيراً أن أعضاء البرلمان يريدون الإشراف على الانتخابات، وهذا شىء غير فعال، لأن عددهم لا يتجاوز 700 عضو، فى حين يوجد 12 ألف قاض سيقوم بالإشراف عليها.
واتهم صلاح البرلمان بمحاولة ترسيخ عدم الاستقرار، والتشكيك فى اللجنة العليا للانتخابات واتهامها مسبقاً بالتزوير، رغم أنها

لجنة قضائية، تنتمى للقضاء الذى أشرف على انتخابات البرلمان التى رضوا بنتيجتها وكانت نزيهة وفق شهاداتهم.
وأوضح أنه اذا تم ادخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية فإنها ستكون بلا قيمة، وأن اللجنة الرئاسية لن تضار فى شىء فى هذه الحالة، لافتاً أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحكم انتخابات الرئاسة، وأنها تم الاستفتاء عليها ضمن مواد الإعلان الدستورى.
وأكد صلاح أن قرارات لجنة انتخبات الرئاسة سليمة وصحيحة من الناحية القانونية، مطالباً بأن يرفع مجلس الشعب يده عن القضاء.
كانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد أجلت اجتماعها الذى كان مقررا مساء غد الثلاثاء، مع مرشحى الرئاسة ورجال الصحافة والإعلام، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده - وفقاً لما أعلنت عنه.