"الإدارية" تحيل الطعن على بطلان تأسيسية الدستور إلى المفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى هيئة مفوضي الدولة بالمجلس لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.

وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل لنظر الطعن عقب ورود تقرير المفوضين ، وإعلان مقيم الدعوى الأصلية المحامي شحاته محمد شحاته لحضور الجلسة.
وكان النائب محمد العمدة قد طالب المحكمة بتأجيل نظر الطعن حتى يتسنى له تقديم المزيد من الأوراق والمستندات المؤيدة لطعنه ، والذي كان قد أقامه مطالبا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري مستندا في ذلك إلى ما اعتبره صدور الحكم بصورة مخالفة لصحيح حكم القانون.
يذكر أن القضاء الإداري كان قد أوقف تشكيل الجمعية

التأسيسية (المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد) والتي كانت تحددت بخمسين عضوا من داخل البرلمان وخمسين آخرين من خارجه - استنادا إلى أن نص الإعلان الدستوري حصر مهمة البرلمان في اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب ، ثم حدد عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد بصراحة ووضوح في غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية.