خبراء يرحبون بقانون تنظيم التظاهر
وافق خبراء سياسيون وقانونيون على الاقترح الذي قدمه النائب مصطفى بكري وتناقشه لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المسستشار محمود الخضيري، مؤكدين أن التظاهر حق دستوري لكن يجب أن يشرع بما يتوافق مع القوانين الدولية وتشديد العقوبات على كل من يخالف القانون.
أكد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين أنه مع قانون تنظيم التظاهر، مشيرا الي انه موجود في كافة التشريعات الاوروبية ولا يمكن بأي حال من الاحوال اطلاق حق التظاهر بدون تحديد قانون يحكمه .
وطالب أبوبكر في تصريحات خاصة لــ"بوابة الوفد" بتحديد عقوبة رادعة لكل من يخالف هذا القانون وتحديد آلية معينة لردع أي تيار سياسي يحاول ان يحشد ميدانيا بالمخالفة لقانون التظاهر، وموضحا اهمية تدريب قوات مكافحة الشغب علي كيفية التعامل مع المتظاهرين المدنيين بشكل يضمن سلامة المواطن المصري بالدرجة الاولي والحفاظ علي المنشآت الحيوية بالدرجة الثانية واتخاذ اماكن محددة للتظاهر وايام وتوقيتات محددة يكون فيها الشارع المصري في فترات الراحة الاسبوعية .
وقال د.وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن القانون الحالي معمول به منذ 1918 من ايام الاحتلال الانجليزي وكان لمنع التظاهر لكنه غير مطبق ويمكن تطبيقه.
وأضاف أنه من الافضل ان يكون هناك قانون محترم يضمن حرية التظاهر ويقوم علي فكرة الاخطار، مقترحا أن ينص من يريد التظاهر يخطر وزارة الداخلية عن المظاهرة وموعدها متي تبدأ ومتي تنتهي.
كما أوضح أن التظاهر حق من الحقوق لكن بشكل لا يعطل الحياة العامة او المرور او حركة العمل، مشيرا إلي أن الجهة الادارية ليس من حقها ان تعترض علي الحق في التظاهر ولكن يمكن التفاوض مع المتظاهرين
وأكد محمد حسان المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أن الاعتصام والتظاهر حق دستوري، لكن هناك ضرورة لتنظيم عملية التظاهر حتى لا تعطل المصالح العامة والمنشآت الحكومة والطرق والكبارى.
وأشار حسان في تصريحات خاصة لــ"بوابة الوفد" إلى أنه في دول العالم المتقدم يخصص أماكن للتظاهر والأعتصام بصورة لا تعطل مصالح لشعب، مشددا على اهمية عدم التظاهر أمام المنشآت السيادية كوزارة الدفاع والداخلية والسفارات الأجنبية خوفا من المندسين الذين قد يستغلون الاحداث لإثارة القلاقل .
ووصف أحمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب "التيار المصري" وضع مجلس الشعب لقانون لتنظيم التظاهر بأنه أمر "مقبول", مؤكدا أنه لا مانع من تجريم فكرة الاعتداء علي المنشأت ووضع أطر وقوانين تحمي الأعتصامات والتظاهرات السلمية.
ولكنه شدد في الوقت ذاته علي ضرورة ألا يقيد القانون الجديد حق الشعب المصري الأصيل في التظاهر والاعتصام.
وطالب "عبد الجواد" النواب الأ يضعون القانون وهم محملون بأفكار وتوجهات سيئة تجاه فكرة الاعتصام بسبب ما حدث في اعتصام العباسية الاخيرة وأن يكونوا علي دراية كاملة ببنود ونصوص القانون.