الإدارية تنظر الطعن على حل تأسيسية الدستور

نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب، والذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القرار الصادر من مجلسى الشعب والشورى بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتضم هذه اللجنة 50 فى المائة من أعضائها من مجلسى الشعب والشورى وبعد أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم آخر الجلسة طالب النائب محمد العمدة  المحكمة بفتح باب المرافعة وتعديل صحيفة الطعن وإدخال خصوم جدد وهم شحاته محمد شحاته المحامى الحاصل على حكم من محكمة القضاء الادارى ورئيسا مجلسى الشعب والشورى.
وأكد العمدة أمام المحكمة ان حكم محكمة القضاء الادارى مخالف للقانون والدستور ويمثل اعتداء على اختصاصات مجلسى الشعب والشورى ، كما أن هذا الحكم يمثل تحايلا فى تفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى التى نصت صراحة على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من مجلسى الشعب والشورى.

وكانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت فى العاشر من ابريل الماضى حكمها بإلغاء قرار مجلسى الشعب والشورى الخاص باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.

من ناحية أخرى سوف تنظر

محكمة القضاء الادارى غدا الثلاثاء الاستشكال المقام من الدكتور حامد صديق والذى طالب فيه المحكمة بوقف تنفيذ حكمها الصادر بإلغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وأكد حامد فى استشكاله ان الحكم صادر بالمخالفة للقانون لأنه اغتصب سلطة المحكمة الدستورية العليا لأن محكمة القضاء الادارى قامت بتفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى التى تنظم هذه اللجنة.
وأكد ان المادة 60 من الاعلان الدستورى لم  تنص على شكل أعضاء مؤسسين للدستور بل تركتها للجمعية التأسيسية المكونة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المعينين لاختيار اعضائها كما تشاء .
وأضاف ان محكمة القضاء الادارى محكمة كاشفة ليست ناشئة بمعنى انها لايجوز لها أن تضع قاعدة قانونية جديدة ، انما تكشف المخالفة القانونية للقرارات التى يطعن عليها أمامها.