شاكر: الشعب أكبر ضمانة للنزاهة
أيام قليلة وتبدأ الانتخابات التشريعية.. هذه الانتخابات لها أهمية خاصة لأنها تحدد مصير الرئيس القادم في عام 2011 وفي هذه الانتخابات لا يمكن أن نتجاهل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته المسئول الأول عن مراقبة الانتخابات ورصد ما يجري فيها.
التقت »الوفد« المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار ساخن عن استعدادات المجلس لانتخابات مجلس الشعب التي تجري نهاية الشهر الحالي، وأكد فيه رفضه الرقابة الدولية علي الانتخابات، وتحدث عن انتخابات الشوري المزورة، وضمانات نزاهة الانتخابات وتنقية الجداول الانتخابية.. وإلي نص الحوار:
- قام المجلس بتدريب مراقبي منظمات المجتمع المدني علي مراقبة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية والمحلية المعترف بها، ويقوم بالتدريب مدربون علي أعلي مستوي، تم تأهيلهم في مصر والخارج، ويتم التدريب علي مستوي القاهرة والمحافظات المختلفة، ومازال التدريب مستمراً حتي الآن.
كما تم الاتصال باللجنة العليا للانتخابات ورئيسها المستشار السيد عبدالعزيز عمر، تم الاتفاق معه علي إعطاء كل المندوبين المتدربين في المجلس القومي لحقوق الإنسان أو الذين يطلبون التصاريح عن طريق المجلس، وفي الوقت نفسه من يريد الحصول علي تصريح من اللجنة العليا مباشرة، فلا يوجد ما يمنع وسوف نقوم بتسليمها لهم من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما تم إنشاء غرفة عمليات علي أعلي مستوي تكنولوجي، وتحتوي علي شاشة تعرض العملية الانتخابية علي مستوي الجمهورية، وتوضح كل الأوضاع في جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية، أي شكوي تظهر علي الشاشة، والإجراء الذي اتخذ علي هذه الشكوي، وتعمل غرفة العمليات 24 ساعة في اليوم ويوجد بها 70 خط تليفون لتلقي الشكاوي والاستفسارات والملاحظات من الناس، وسوف يكون بها مندوب من وزارة الداخلية يقوم بدور ضابط اتصالات مع وزارة الداخلية، حتي يتم فحص أي شكوي والرد عليها في الحال، وأيضاً مندوب من اللجنة العليا للانتخابات لنفس السبب.
- يوجد 62 منظمة يخضع جميع مندوبيها للتدريب في المجلس، وسوف يسمح لهم بمراقبة الانتخابات.
- إرادة الشعب هي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات، ومن خلال توجه المواطنين إلي صناديق الانتخابات لتنتخب وتفرض رأيها.
- أعتقد أن الشعب حريص علي نزاهة الانتخابات وشفافيتها والذهاب للتصويت في الانتخابات واجب علي كل فرد فلابد أن يؤدي هذا الواجب.
- المنظمات الدولية لا تراقب الانتخابات في مصر فالمراقبة من المؤسسات الأهلية.
- لا توجد دولة محترمة في العالم ذات جذور تسمح برقابة دولية، ولا توجد دولة محترمة في العالم بها رقابة دولية، لأن الرقابة الدولية تكون في الدول ذات النشأة الحديثة التي يوجد بها صراعات قبلية وعرقية وطائفية مثل السودان والعراق، أما الدول ذات المؤسسات الثابتة والعريقة مثل مصر التي يصل عمرها إلي أكثر من 7 آلاف سنة، ويوجد بها مؤسسات المجتمع المدني فهي التي تراقب الانتخابات فلا يوجد داع للمراقبة الدولية.
- البعض يخلط بين دولة مثل أمريكا تقوم بدعوة شخصيات من الخارج لمتابعة الانتخابات والرقابة الدولية.
- أهلاً وسهلاً بهم، وهذا ما نقوم به، وهناك العديد من المنظمات المختلفة والسفارات الأجنبية من خلال مندوبيها الذين يأتون إلي غرفة العمليات في المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي العديد من أجهزة الإعلام والفضائيات العالمية، يحصلون علي تصاريح من الهيئة العامة للاستعلامات لمراقبة الانتخابات، وأي إنسان يركب طائرة ويأتي لمراقبة الانتخابات أهلاً وسهلاً به، ولكن المسألة مختلطة علينا، والذي نرفضه الرقابة الدولية، والتدخل في الانتخابات أمر مرفوض في دولة مستقرة مثل مصر.
- القانون لا يوجد به ما يمنع أو يبيح الرقابة الدولية، ولكن أصل من الأصول العامة أن الدول ذات الاستقرار لا تخضع الانتخابات فيها لرقابة دولية، وإنما لرقابة المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني فيها وجميع دول العالم تفعل هذا.
- هذه المسألة نسأل فيها وزارة الداخلية، ولكن في حدود علمي أن كل مواطن بلغ 18سنة قيد اسمه في جدول الانتخابات.
- الخطأ الرئيسي في انتخابات الشوري هو قلة التصاريح الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني، وعدد قليل من الدوائر التي حدث فيها تزوير محدود جداً والغالبية لم تكن فيها شكاوي.
- منع التصاريح الكافية لمنظمات المجتمع المدني ودراسة الشكاوي التي وصلت إلينا وإرسال الملاحظات التي أعلنها المجلس في هذا الشأن إلي الجهات المتخصصة.
- لا تعليق.
- أي حزب حر في أن يرشح أكثر من واحد، وهذه مسألة خاصة بالحزب وليس لي أي علاقة به علي الإطلاق، حيث إنني أمثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مصر كلها.
- من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تفرض القواعد الخاصة بها، ولا أستطيع أن اتدخل فيها أو أقوم بتوجيهها أو التعليق عليها، والقواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات نحترمها جميعاً، وجميع أعضائها شخصيات نزيهة وتتميز بالشفافية والحياد والتجرد.
- بالفعل توجد لجنة عليا للانتخابات في مصر ورئيسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وإنما نحن نري الأنظمة المقارنة المختلفة لاحتمال أن نطالب بأي تعديل تشريعي إذا اقتضي الموقف.
- إن رئيس الاستئناف يتغير كل فترة ويجب أن نختار شخصية حيادية، هذا وارد وهذا هو الهدف من دراسة هذه الأنظمة المختلفة، وبينما للجنة الانتخابات الحالية دائمة يرأسها رئيس الاستئناف بالقاهرة، وهو رجل محايد ومتجرد تماماً ومعه مجموعة من المستشارين والشخصيات العامة ذات الاحترام.
- هذا افتراء وقول كاذب وإنما المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل تماماً، والذي يختار المجلس هو مجلس الشوري وأعضاؤه مجموعة ضخمة من الشخصيات المحترمة ويكفي أن فيهم سكرتير حزب الوفد منير فخري ورئيس حزب الجبهة الدكتور أسامة غزالي حرب وكلها شخصيات من المعارضة والأحزاب المختلفة ومعظمهم من رجال القضاء المتجردين والمحايدين.
- بانفعال شديد.. كيف يكون تابعاً لحكومة ومعظم أعضائه من رجال القضاء المحترمين وقيادات المعارضة، وهذا محض افتراء كاذب لا أساس له من الصحة ولا يستدعي الرد عليه لأن الحقيقة معلومة للجميع.
- دور المجلس استشاري محض وليس لنا دور تنفيذي، ونحن مجلس مستقل تماماً مهمته تأكيد حقوق الإنسان في مصر ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحضور المؤتمرات الدولية وتمثيل مصر فيها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- أي بلاغ عن تزوير الانتخابات سوف تخطر به النيابة العامة فوراً للتحقيق فيه، وإذا ثبت أن هناك تزويراً تكون الانتخابات باطلة في الدائرة التي حدث فيها التزوير.
- معظم منظمات المجتمع المدني هي منظمات مشروعة وتؤدي عملها علي أكمل وجه وبما يرضي الله، وهناك بعض المنظمات المعارضة بطبيعتها من الممكن أن تكتب تقارير تخالف الواقع ولكن الذي يهمنا الحقيقة؟
- اتخذ المجلس كل الملاحظات وتم إرسالها إلي الجهات المتخصصة واتخذ بناء عليها الإجراءات المناسبة وسوف يتم تداول الأخطاء في الانتخابات المقبلة.
- أن يرعوا الله والوطن والمصلحة العامة لكي ينجح من يستحق.
- أرجو أن يكون مجلساً حقيقياً ممثلاً للشعب المصري ويضم العناصر القادرة علي العمل في السلطة التشريعية.