لجنة تقصي حقائق حول جرائم مبارك
قرر البرلمان الشعبي بالإجماع تشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه، والإصرار على تقديم مبارك وعائلته وأعوانه إلى محاكمة عاجلة أمام القضاء المصري ومطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى عائلته حتى إنهاء إجراءت المحاكمة. وقرر المجلس بالإجماع دعوة شباب وجماهير الشعب المصري للاحتشاد في "جمعة تمكين الثورة" - ٤ مارس ٢٠١١ - بميدان التحرير والميادين الرئيسية بعواصم المحافظات في اعتصام مفتوح ومستمر إلى أن تتحقق جميع أهداف الثورة وفي مقدمتها إقالة كافة المحافظين، وحل المجالس المحلية المزورة، وحل حزب الرئيس المخلوع، ومحاكمة قياداته، وإعادة مقراته للدولة، وحل جهاز مباحث أمن
وقرر البرلمان الشعبي تشكيل لجنة لتوسيع عضويته بحيث تشمل كافة أطياف الثورة الشبابية والسياسية، وتشكيل لجنة تشريعية تنتهي خلال أيام من إعداد تصور متكامل عن الفترة الانتقالية والدستور الجديد والجداول الزمنية، وإعداد القوانين المكملة للدستور خاصة قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب، وأن يظل البرلمان في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتلاحقة.