الخضيري: الوطني مرعوب من الرقابة الدولية
تتصدر الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 28 نوفمبر الجاري، المشهد السياسي المصري حالياً، وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة لإشراف البرلمان القادم علي الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها نهاية العام القادم 2011 بالإضافة لما يدور حول كيفية إجراء انتخابات أخطر برلمان في تاريخ مصر دون وجود الحد الأدني من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
يصر الحزب الوطني وقيادات النظام علي رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات، وكذلك في ظل عدم وجود إشراف قضائي، وفي ظل وجود لجنة عليا مشرفة علي الانتخابات لا يعرف رئيسها أين يقع مقر اللجنة.
في ظل كل تلك المعطيات والمؤشرات تتوه ملامح إجراء انتخابات حرة نزيهة.
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق يؤكد خلال حوار هاتفي مع »الوفد« علي نية النظام في تزوير الانتخابات، ويوضح أسباب إصرار النظام علي رفض الرقابة الدولية ويشدد علي أهمية الرقابة الشعبية علي الانتخابات.. فإلي نص الحوار:
- النظام لا يرفض الرقابة الدولية فقط، وإنما يرفض تقديم أي ضمانات لنزاهة الانتخابات بصفة عامة، أما عن الرقابة الدولية فهم يخافون من الفضيحة العالمية التي لا يمكن نفيها، إذا ما نشرها المراقبون الدوليون في تقاريرهم.
- ليس الخوف فقط وإنما تصيبهم حالة فزع هستيرية ولذلك يسارعون لنفي الرقابة الدولية ويصرون علي رفضها.
- المساس بالسيادة الوطنية هي حجة واهية من حجج الحزب الوطني فالرقابة الدولية لا تمس مطلقاً السيادة المصرية لأنها الدولة الراعية للمراقبين هي من يدعو يستطيع أن يمنع وهو ما يحقق السيادة لمصر، بالإضافة إلي أن هناك 182 دولة تستعين بالمراقبين الدوليين علي انتخاباتها الداخلية، فهل 182 دولة معندهمش سيادة وطنية وإحنا بس اللي عندنا؟!.
- ولا النظام يريد تقديم ضمانات لنزاهتها، فما هي الضمانات الباقية لإجراء انتخابات حقيقية؟
- أنا أراهن علي المراقبة الشعبية لأن الشعب هو الضمانة الأهم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وقوية، لو تصدي الشعب وحرص علي النزول للمشاركة في الانتخابات وحافظ علي أصواته، وتابع عملية نقل الصناديق حتي إعلان النتائج، فذلك ضمانة قوية للانتخابات وسيكون مؤشراً جيداً لها.. وأضاف: الوعي الشعبي بضرورة المراقبة الشعبية شيء مهم جداً.
- نعم الأهم هو الرقابة الشعبية ثم يأتي بعدها تنقية الجداول المكدسة بالموتي، والتصويت ببطاقة الرقم القومي، وتوقيع الناخب بالكشوف الانتخابية والحبر الفوسفوري.
- أنا أوجه رسالة للسادة القضاة بضرورة الامتناع عن الإشراف علي الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، ولا تشاركوا في تزوير سيكون عاراً علي المؤسسة القضائية المصرية.
وتابع الخضيري: إذا شاركتم في تزوير إرادة الشعب
- لجنة بلا سلطات، ولا إمكانيات ومنزوعة الأنياب، لجنة أعضاؤها غير متفرغين بالإضافة لكبر أعمارهم التي تتجاوز 70 عاماً.. ماذا تنتظر منهم، ووجود رئيس محكمة الاستئناف علي رأس اللجنة يشعرك بالأمان في إجراء الانتخابات النزيهة ولكن رئاسة اللجنة تشهد تغييرات كثيرة دورياً لارتباطها بنص القانون يرأس محكمة الاستئناف الذي يعمل في عمل شاق، بالإضافة لمهمة الانتخابات التي لم يتبق عليها سوي أقل من شهر فإن الأمور مرهقة لهم بما يعني...
- لا يجب أن يرتبط تشكيل اللجنة بنص القانون، وإنما يجب أن يتم التوافق علي مجموعة وطنية من أي فئة: »أساتذة جامعات - شخصيات عامة« لتشكل اللجنة وتقوم بعملها وتكون متفرغة للانتخابات فقط.. »مش انتخابات وشغل قضاة«.
- وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزير الداخلية تتحكم في كل شيء يخص الانتخابات، وكان يجب نقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزير الداخلية لرئيس اللجنة حتي يضمن أن تكون له قوة تنفيذية للقرارات التي تتخذها اللجنة.
- إلغاء حالة الطوارئ ضمانة مهمة لإجراء الانتخابات ولو تمت الانتخابات بشكلها وظروفها الحالية سيكون البرلمان القادم أغلبيته معروفة للحزب الوطني، والنظام سيزور الانتخابات القادمة في ظل وجود الطوارئ بالإضافة إلي أن الانتخابات ستجري كلها في يوم واحد وليس علي 3 أيام كما حدث في الانتخابات الماضية وهو يكشف عن نية النظام ورجال الداخلية في الاستعداد لتخليصها بسرعة.