بدوي: ضد إشراف القضاء علي الانتخابات
في ظل التكهنات الكثيرة المنتشرة والمؤكدة علي عدم نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووجود نوايا مبيتة لدي النظام الحاكم وحزبه الوطني لتزوير الانتخابات، وعدم تقديمه لضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية بعد رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات وتضييقه علي المنظمات الحقوقية الراغبة في المشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابية.
توجهنا للفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي بهذه الأسئلة حول مدي كفاية الضمانات الحالية لنزاهة العملية الانتخابية ومدي ملاءمة الدستور الحالي لإدارة الانتخابات، وعن نسب التزوير خلال الاقتراع من وجهة نظره، وإقرار نظام الكوتة في الانتخابات الحالية.
- مثل جميع الانتخابات التي أجريت طوال الـ50 سنة الأخيرة فهي كلها مزورة وتزداد سنة بعد أخري من حيث وسائل القمع التي تستخدمها أجهزة الأمن ومن حيث بجاحة وثقافة جميع الأجهزة التي تدير عمليات الانتخابات واستخدامها لوسائل التزوير العلني والمكشوف لدرجة أن الكثير من لجان الاقتراع كانت تنتهي من عملها قبل الساعة الـ10 صباحاً في جميع الاستفتاءات الشعبية التي تمت، كما أن أجهزة الأمن تمنع كل من يشتبه فيه من الانتماء إلي جماعات معارضة بالقوة ومنع دخولهم إلي مقر اللجان الانتخابية، وهذا قد حدث علناً في جميع الانتخابات التي أجريت في مصر في الـ50 سنة الأخيرة وبالذات في الـ30 سنة الأخيرة، وقد زاد الأمر وضوحاً في انتخابات مجلس الشوري الأخيرة إلي درجة أن بعض المرشحين الذين لا يتمتعون بتأييد شعبي يزيد علي نصف في المائة قد أعلن نجاحهم بعشرات الآلاف من الأصوات في حين أن الذين أدلوا بأصواتهم لا يتجاوزون بضع مئات من الأصوات.
- أنا ضد الإشراف القضائي، ذلك الإشراف المسرحي الذي ابتدعه الرئيس الراحل أنور السادات، ذلك أن مهمة القضاء هي الرقابة علي الانتخابات وليس الاشتراك في إدارة العملية الهزيلة المسماة بالانتخابات والقضاء كان ولايزال يراقب الانتخابات عن طريق الفصل في الطعون الانتخابية المختلفة، سواء في الطعون التي تقام ضد كشوف الناخبين أو تقسيم الدوائر الانتخابية أو غيرها من إجراءات الانتخابات ابتداء من إعداد كشوف الناخبين وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخابات، وهذه الأمور جميعاً من اختصاصات القضاء الإداري وإقحام القضاء وإشراكه في العملية الانتخابية، يهدف إلي مسح أو تغطية المهازل التي تقوم بها الإدارة في مراحل الانتخابات المختلفة ونسبتها إلي القضاء، هذا من ناحية ومن ناحية أخري، فإن الإشراف القضائي الذي هو كائن عملية صورية لأن أعضاء الهيئات القضائية الذين شاركوا أو سوف يشاركون في إدارة الانتخابات تختارهم الحكومة وقتما تشاء، والاختيار مسألة تنفرد بها الإدارة دون أن يكون للقضاء أي دور دون اختيار أي أعضاء للجان القضائية المشرفة علي الانتخابات، فهم سواء كانوا تابعين للقضاء أو كانوا تابعين لهيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية، فهم جميعاً تختارهم الحكومة وتقيلهم الحكومة دون أن يكون للقضاء دور في اختياره.
- لا توجد أي ضمانات فهي عملية هزيلة وتمثيلية هابطة.
- يراقبون إيه.. هو فيه انتخابات.. لكي تتواجد انتخابات لابد من توافر الحرية أولاً كي تتوافر الانتخابات.
- الدستور الحالي لا توجد فيه مادة واحدة ملائمة لأي شيء، كما أن جميع الأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية لا تتفق مع المعطيات الأولية لنظام ديمقراطي حر، فالدستور الحالي يكرس نظاماً استبدادياً لا مثيل له في التاريخ، ومن ثم فعملية الانتخاب مجرد مسرحية هزلية لا يؤمن بها أحد، في ظل سيطرة الحزب الحاكم علي تحركات الأحزاب والأفراد، فلا توجد حرية لتكوين الأحزاب ولا حرية لممارسة النشاط الحزبي، والحزب الوطني يملك مقاليد الأمور في يده تحت مسمي حزب الشعب وضمه ملايين المواطنين في عضويته.
- نعم.. ولكن علي الرغم من أن أعضاءه عدة ملايين إلا أنه لا يتمتع بتأييد نصف في المائة من الشعب المصري وأكثر من 99٪ من الشعب المصري ساخطون علي الحزب الوطني وحكومته، والأعجب من ذلك أن أعضاء الحزب الوطني أنفسهم غالبيتهم غير راضية عن أوضاع الحزب والذي لم يقدم إلاّ كل ما هو سيئ.
- الحزب الوطني لم يقدم أية خدمات إيجابية للشعب بل علي العكس ففي حكمه تفاقمت البطالة وتزايدات معدلات الفقر وانتشر المرض وأصبحت المستشفيات الحكومية مجرد مبان لا تقدم خدمة صحية حقيقية، وانهار التعليم في جميع مراحله كما انهار الاقتصاد وأصبحت البيئة ملوثة والمواصلات متزاحمة ومرتبكة وأسوأ شيء أن هذه الأمور تزداد انهياراً عاماً بعد الآخر، وما أذكره علي المستوي الداخلي، أما علي المستوي الخارجي فلم يعد لمصر ما كان لها من وضع مرموق وتعامل راق باعتبارها بلداً حضارياً، كما لم يعد لها كلمة سواء في علاقاتها مع الدول الأخري أو في علاقاتها مع المنظمات الدولية، كما أن مصر فقدت حريتها في انتهاج سياسة خارجية حرة بعد أن أصبحت خاضعة للنفوذ الأمريكي - الإسرائيلي.