حقوقى:القضاء العسكرى ينتهك الـ11 طفلاً المقبوض عليهم

كشف المحامى أحمد مصيلحى، المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، عن انتهاك الشرطة العسكرية لحقوق الطفل من جديد، مؤكداً أنه تم القبض على أكثر من 11 طفلاً بطريقة عشوائية أمس في الدمرداش والعباسية ومسجد النور، وإنهم حتى الآن ممنوعون من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم، فضلاً عن آثار التعذيب والضرب التي تنم عنها إصاباتهم البالغة.

وأفاد مصيلحي أنه من ضمن الـ11 طفلاً المقبوض عليهم، متسربون من التعليم أحدهم يعمل سمكريا وآخر حلاقاً، وأكدوا في التحقيقات أنه تم القبض عليهم بعيداً عن مظاهرات ميدان العباسية، حيث تم القبض على بعضهم أمام مسجد النور والدمرداش .
وقال: التهم الموجهة للأطفال حالياً هي نفس التهم التي وجهت لأطفال الشوارع الذين تم القبض عليهم في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وهي تعطيل المواصلات والطرق، ومنع موظفين من تأدية عملهم (الجنود من حماية وزارة الدفاع)، والتعدي على المنشآت العامة.
وصرح المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل بأن القضاء العسكري ينتهك حقوق الطفل بصورة فجة، ولم يسمحوا للمحامين بمتابعة التحقيقات إلا بعد تحرير محضر رسمي ضد القضاء العسكري وتعنته، فضلاً عن التحقيق مع الأطفال في النيابة العسكرية المخالفة للقانون واحتجازهم 15 يومياً مع البالغين بما يخالف قانون الطفل.
وأوضح أنه بصفته كحقوقي ومستشار قانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل وبالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، تقدم ببلاغ

سابق إلى النائب العام يطالب فيه بإحالة الأطفال في حال الاشتباه فيهم إلى التحقيق في نيابة الطفل كما ينص القانون، وعدم احتجازهم أثناء التحقيقات مع البالغين وإيداعهم في مؤسسات الرعاية بحسب القانون، ولكن الطامة الكبرى أن القضاء العسكري حكم فيما سبق بالسجن على أطفال دون 18 عاماً ومازالوا محتجزين في سجن طرة، دون الالتفات إلى تحذيراتنا بأن عدم احتجاز الأطفال في مؤسسات الأحداث يفرخ لنا مجرمين جدداً، ولكن النائب العام لم ينظر حتى الآن إلى بلاغنا، ومازالت حقوق الأطفال تنتهك من قبل القضاء العسكري .
وأكد مصيلحي أنه لم يتم الوصول إلى جميع أهالي الأطفال المحتجزين بسبب تعنت القضاء العسكري معهم وحرمانهم من حقهم في الوصول إلى ذويهم، فضلا عن أنه لم يتم الإفراج إلا عن طفلة واحدة حتى الآن عمرها 13 عاماً وتسلمها أهلها في الساعة الرابعة من فجر اليوم .