أحداث العباسية تفرض نفسها علي جلسة البرلمان اليوم

فرضت أحداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع نفسها علي جلسة مجلس الشعب اليوم الاحد، تقدم أكثر من 30 نائباً ببيانات عاجلة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاحداث

وحمل أعضاء التيار الاسلامي الذي يمثله حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن تفاقم الاحداث وسقوط القتلي والمصابين في محيط وزارة الدفاع وأكدوا في بياناتهم  حق التظاهر والاعتصام السلمي وحماية المتظاهرين من أي اعتداء بالسلاح حيث تقدم عدد آخر من المستقلين ببيانات تحمل المتظاهرين المسئولية بمحاولتهم اقتحام وزارة الدفاع والاعتداء علي الجنود ومحاولة إسقاط هيبة البلد. وعقدت اللجنة العامة بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني اجتماعاً طارئاً للاتفاق علي كيفية ادارة جلسة اليوم الاحد واصدار بيان متوازن حول أحداث العباسية والنظر في تشكيل لجنة تقصي حقائق. وتأتي أحداث العباسية رغم مناقشة جانب منها في لجنة الدفاع بمثابة طوق النجاة للكتاتني وأعضاء الحرية والعدالة للخروج من مأزق الحرج الشديد الذي نتج عن قرار تعليق الجلسات والذي اتخذه الكتاتني منفرداً دون مناقشة وبدون الحصول علي أغلبية. كما تأتي الاحداث لانقاذ الكتاتني من الحرج الشديد لعدم إقالة الحكومة أو حدوث تعديل وزاري كما وعد الكتاتني من قبل الغاضبين من قرار تعليق الجلسات والذين جمعوا توقيعات لخلع أو تقديم اعتذار للاغلبية خاصة بعد أن تخلي أعضاء النور السلفي عن تحالفهم مع نواب الحرية والعدالة في مطلب إقالة الحكومة وأصبح الحرية والعدالة وحيداً في مواجهة المجلس العسكري مما أدي الي استسلام الكتاتني وإعلانه أن حق إقالة الحكومة ليس بيد البرلمان وانما في يد العسكري طبقاً للاعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يبدأ الكتاتني اليوم استعراض

نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية وما نتج عنها من وعد الملك عبدالله العاهل السعودي بعودة السفير الي القاهرة اليوم الاحد في محاولة من الكتاتني لاستعراض القوة والنصر ثم يبدأ في منح الكلمة لنواب التيار الاسلامي لالقاء بياناتهم العاجلة في أحداث العباسية والتي سوف يطالبون خلالها بتعديل المادة «28» من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن ومن المتوقع أن تستهلك مناقشة هذه البيانات أكثر من نصف الجلسة الصباحية ثم يعرض الكتاتني علي المجلس تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري علي اجراء تعديل وزاري استجابة لمطلب البرلمان علي خلفية رفض بيان الحكومة ثم يعرض الكتاتني علي المجلس سيناريو الاجراءات التالية التي يمكن أن يتبعها البرلمان لاستمراره في مطلب إقالة الحكومة عن طريق مناقشة 3 استجوابات في جلسة غد الاثنين تنتهي بطلب موقع عليه من عشرة أعضاء من البرلمان لسحب الثقة من الحكومة ثم يتم التصويت علي قرار بنسبة 50٪ + 1 ومن المنتظر أن يلقي هذا الاقتراح معارضة شديدة من النواب الليبراليين والمستقلين مع حزب النور.