قضاة:هجوم الإخوان على الدستورية انتقام

أثارت مطالب الاخوان المسلمين بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا حالة من الغضب فى الاوساط القضائية التى رأت انها محاولة لإرهاب المحكمة التى تنظر بعض القضايا

أهمها دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب والطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسى، بينما يرى آخرون انها تصفية حسابات نتيجة لاستبعاد مرشحى الجماعة فى انتخابات الرئاسة.
أرجع المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف مطالب الاخوان المسلمين بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بتسوية حسابات بسبب قيام المحكمة  واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باتخاذ قرارات متعلقة باستبعاد بعض المرشحين المنتمين لتيار اسلامى وأكد يونس انه لا يليق اثارة مثل هذا الكلام  الآن عن المحكمة الدستورية العليا خاصة ومصر تمر الآن بأزمات ومشاكل مضيفا ان تشكيل المحكمة الدستورية العليا سليم وفقا للدستور ولا يوجد عوار فى التشكيل الحالى.
وصف المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان إعادة تشكيل الدستورية هى محاولة لإرهاب المحكمة خاصة اثناء نظرها دفوعًا دستورية بشأن الانتخابات الرئاسية. 
واكد السحيمى انها محاولة من جانب الاخوان المسلمين للاستحواذ عليها لضمان صدور احكام تتفق ورغباتهم، مضيفا ان المحكمة الدستورية العليا لا يمكن ان تخترق. 
واكد السحيمى أنها محاولة للتشكيك فى المحكمة الدستورية العليا وفى اعضائها وانه لم يسبق وأن طالبت ايه فئة بمثل هذا المطلب من قبل منذ انشاء المحكمة فى السبعينيات.
أكد المستشار هشام  جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف أن مطالب الاخوان المسلمين الخاصة بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وراءها أجندات سياسية.
واضاف  ان الاصلاح القضائى  نطالب به من قبل ثورة يناير سواء فى القضاء العادى او الدستورى او الادارى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا جزء من هذه المنظومة. 
من جانبه قال المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق ان تشكيل الدستورية لابد ان يعاد، مضيفا كان فى السابق يقوم رئيس الجمهورية  باختيار اعضاء المحكمة الدستورية العليا وهذا خروج عن الثوابت القضائية والتى تتمسك بمبدأ الأقدمية، والذى يسرى فى تعيين رؤساء محاكم الاستئناف والنقض والدوائر القضائية، فى حين انه تم

تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خارجها فالمستشار فاروق سلطان كان يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ولكن تعيينه جاء بقرار من الرئيس السابق مبارك بعد ترشيح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق له.
أكد مصدر قضائى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ستقوم اليوم الأحد بسماع طلبات دفاع الخصوم فى الطعن المقدم ببطلان انتخابات البرلمان وهم رئيسا مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذه القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.
وأضاف المصدر أن هذه الجلسات التحضيرية ربما تعقد أكثر من مرة، أو تنتهى فى نفس اليوم، حسب ظروف وملابسات كل دعوي، وبعد ذلك تبدى الهيئة رأيها وتكتب تقريرها لتسلمه إلى المحكمة التى ستحدد جلسة نظر الدعوى والفصل فيها.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى إن المحكمة قررت إحالة قانون العزل السياسى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير حوله، مشيرًا إلى أن القانون سيمر بالمراحل الإجرائية إعمالا لحكم القانون، والتى تبدأ بإعلان أطراف النزاع، ثم يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين، ليجرى تحضيرها وإعداد تقرير فى الموضوع لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها.