رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تأجيل محاكمة قتلة متظاهرى القليوبية لـ6 سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهري القليوبية الى جلسة يوم 6 سبتمبر القادم وذلك للنطق بالحكم.

يذكر أن القضية متهم فيها اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وجمال حسنى نائب مديرالأمن لقطاع جنوب القليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة وسمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البندارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزى ابو زيد وهشام الشريف بأمانة سر جابرعبد المحسن.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة وفرض اللواء محمد القصيرى مدير المباحث الجنائية والعميد اسامة عايش رئيس المباحث واللواء صلاح منسى مدير المرور كردونا امنيا محكما حول القاعة التى دارت بها الجلسة.
وكان المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الاول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال احداث ثورة 25 يناير، حيث كشفت التحقيقات ان المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن ابناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغصب وحدثت مواجهات علي الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة واسفرت المواجهات في هذه الاحداث عن قتل نحو 20 شخصا واصابة

40 آخرين.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالله المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير، حيث استمعت لاقوال جميع المصابين واسر الشهداء، فضلا عن شهود العيان والذين قدموا تسجيلات فيديو للمواجهات.
واشاروا إلى أن أجهزة الامن كانت تحاول اغلاق المنافذ امام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن ابناء القليوبية لمنع دخولهم الى ميدان التحرير واستخدمت اجهزة الشرطة معهم الرصاص الحى وهو ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من ابناء المحافظة.
وطعن دفاع المتهمين فى الدعوى وانتفاء صفة التحريض لدى المتهمين، حيث ان المتهمين كانوا يباشرون عملهم ومنع المتظاهرين من تخريب مراكز الشرطة والاقسام.
ومن جانبه، طلب دفاع المجنى عليهم بالقصاص من المتهمين وتوقيع اقصى العقوبة عليهم حفاظا لدم الشهداء الذين قتلوا فى المظاهرات.