المحكمة ترفض تأجيل محاكمة أحمد عز

استكملت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم السبت، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" وتحقيق منافع مالية إليه تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم بقفص الاتهام، وظهر أحمد عز مرتديا البدلة الزرقاء وجالسا طوال مدة الجلسة، ثم طلب المحامي فريد الديب كموكل عن المتهم أحمد عز تأجيل نظر القضية لعدم استعداده بعد لمناقشته شهود الإثبات لعدم إطلاعه علي أوراق القضية بسبب مرضه وتلقيه العلاج بالخارج .
إلا اأن المحكمة رفضت الامر وأكدت أنه سيتم الاستماع الي شهود الإثبات وأخبرته بإمكانية استدعائهم مرة اخري لمناقشتهم وتوجيه الاسئلة اليهم عن نقاط دفاعه لانه حقه القانوني حتي لا يتم تعطيل سير القضية .
ثم استمعت المحكمة، الي اقوال شاهد الإثبات محمد عبد العزيز خطاب عضو منتدب سابق بشركة الاسكندرية للحديد، وبدأ حديثه بأنه عند دخول احمد عز كمساهم في شركة الدخيلة عام 1998 كان يتم وقتها تنفيذ مشروع ضخم يستلزم زيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار جنيه إلى واحد ونصف المليار، ودخل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد، وهو ما دفع عز لشراء تلك الحصة حاصلا علي نسبة 9% من الاجمالي وهو ما يمكنه من ان يصبح عضو مجلس ادارة في الشركة .
وأشار الشاهد إلي أنه لم يكن مختصا بذلك الاتفاق،وأن الإجراءات التي اتخذت لزيادة رأسمال الشركة كان أولها موافقة الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين للشركة علي بيع نصيبهم في الأسهم،

وموافقة مجلس إدارة الاتحاد علي بيع أسهمهم الي المهندس أحمد عز.
وأشار إلى أن هناك تقريرا من كبير موظفي جهاز المحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات أقر فيه أن السعر العادل هو 152 جنيها للسهم، في حين ان سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت وهو ما يعني فرق 50 جنيها للسهم، وأن عز قام بسداد قيمة تلك الأسهم، وأوضح أن أحمد عز لم يكن مساهما في الشركة قبل إتمام تلك الصفقة.
وكشف أن الأمر الذي دعا الي زيادة رأس المال هو مشروع المسطحات الصلب وقد تم تنفيذ المشروع  بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر وكان اول انتاج 1 فى   ديسمبر 1999 واشار الي انه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد وكان وقتها "ابراهيم محمدين" رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية في ذات الوقت، وتم سؤال كل شخص ان يدخل كمندوب عن المساهم الاصلي في زيادة رأس المال، إلا أن جميع الأعضاء اعتذروا عن الدخول في زيادة رأس المال، ووافق عز على الدخول في زيادة رأس المال، وهى الجلسة التى نتج عنها استقالة "محمدين" واختيار المساهمين لأحمد عز كرئيس لمجلس الادارة.