"الوطنية للتغيير" تطالب بتحقيق سريع للمسئولين عن جريمة العباسية

قال احمد طه النقر المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير ان شلال الدم فى شوارع مصر مرة أخرى يتدفق، ويسقط عشرات الشهداء والجرحى.

وتابع قوله –عبر بيان للجمعية "تندفع الأمور فى البلاد إلى لحظة من أخطر لحظاتها فى مشهد مأساوى لا تملك "الجمعية الوطنية للتغيير" - استنادا إلى موقفها الثابت فى الانحياز إلى حق جماهير شعب مصر فى التعبير والتظاهر السلميين، وإلى واجب السلطة فى حماية هذا الحق، وكفالة ممارسته - إلا أن تستنكره  بشدة، وتدين الفاعلين الأساسيين فيه، والمحركين الرئيسيين لتطوراته، وفى المقدمة منهم جهاز الأمن والمجلس العسكرى القابض على مفاتيح السلطة، منذ 11 فبراير 2011، وحتى الآن.

وطالما حذرت "الجمعية الوطنية للتغيير" من استدراج المتظاهرين إلى موقع "وزارة الدفاع" بالعباسية، لأن هذا التصرف يفتح الباب أمام مصادمات دامية، يخرج منها الثوار، كل مرّة، بخسائر فادحة، دون أى رصيد إيجابى، خاصة على صعيد الرأى العام، الذى لا يجد مبررا مقبولا لترك ميدان التحرير والتوجه إلى العباسية.

وتضيف، إن السبب الأساسى لهذا التحرك أخيرا كان سببا واهيا، ألا وهو محاولة فرض قبول ترشيح شخص بعينه، بالقوة، عقب استبعاده من قائمة المرشحين، وهو أمر لم يكن يستدعي أن يُدفع مقابله كل هذا الثمن الباهظ ، فى تكرار مأساوي لما حدث فى مذبحة محمد محمود، حين حرضّ هذا الشخص نفسه

جماهير الشباب ثم تخلى عنهم، وتركهم يواجهون ـ بصدورهم العارية ـ آلة القتل العمياء!..

وتدعو "الجمعية الوطنية للتغيير"، لإيقاف نزيف الدم المجانى، الذى لا يعود بأية فائدة على الثورة والبلاد، لتطالب بتحقيق سريع، ومستقل ومحاكمة فورية وشفّافة، للمجرمين المسئولين عن جريمة العباسية الجديدة، وحتى لا تنتهى القضية إلى لا شيء، على نحو ما انتهت إليه التحقيقات فى وقائع ماسبيرو، ومحمد محمود، وقصر العينى، وبورسعيد وغيرها من الجرائم.

كما شددت الجمعية الوطنية للتغيير على الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها المقرر حتى يتم نقل السلطة من المجلس العسكري الى رئيس مدني منتخب في اسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة إقرار معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة دون إعاقة او مماطلة ، وبما يسمح بصياغة دستور ديمقراطي ، يُعبر عن التوافق المجتمعى القائم على مبادئ ثورة 25 يناير حتى تجتاز مصر المتاهة الراهنة بسلام.