العمدة: كشفت إهدار 100 مليارجنيه

الشارع السياسي

الأربعاء, 24 نوفمبر 2010 15:19
كتب:أحمد مطاوع

 

 لقي ترشيح النائب الوفدي محمد العمدة لدورة ثانية عن دائرة كوم امبو ونصر النوبة بأسوان قبولا شديدا من قبل الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بإعادة ترشيحه بعد الدور الرقابي والتشريعي المميز الذي قام به مؤخرا تحت قبة البرلمان وأكدوا قدرته الفريدة علي كشف قضايا الفساد والتعبير عن المعاناة الحقيقية للشعب بالإضافة الي الدور الخدمي الكبير الذي قام به مؤخرا لتحسين مستوي المعيشة في دائرته ووقوفه حائط صد ضد المتربصين بالمحافظة.

التقينا به وحاورناه فكشف لنا عن حصاد السنوات الخمس التي قضاها تحت قبة البرلمان ومن هنا كانت البداية :

- بدأت ميولي السياسية تظهر بعد عملي في المحاماة حيث اشتركت مع بعض زملائي في إصدار صحف إقليمية تعبر عن مشاكل الناس وكانت فرصة جيدة  لعرض آرائنا في الأوضاع الداخلية والخارجية، وكنا نعقد ندوات وأحيانا مظاهرات كما حدث في بعض الأحداث المهمة مثل الحرب علي العراق والاعتداء علي فلسطين.

- انضممت لحزب مصر 2000 كقناة شرعية لأعمالنا السياسية ولم يكن أمامنا سوي هذا الحزب الذي يجمع العضويات في كوم امبو وبعد نجاحي في انتخابات الشعب الماضية عرض علي رئيس الحزب الدستوري الانضمام للحزب وعرض برنامجه فوجدت أنه قائم علي الإصلاح من ناحية قانونية فانضممت وكنت أود تنشيط الحزب وضم عضويات جديدة وبالفعل حدث رواج ملحوظ ولكن للأسف واجهتنا بعض العقبات بعد ذلك.

- انتخابات رئاسة الوفد كانت علامة فارقة في التاريخ المصري وحقيقة لقد كان عندنا كبت من عدم وجود انتخابات نزيهة في مصر سواء في الاتحادات الطلابية أو المحليات أو النقابات أو الانتخابات البرلمانية حتي الرئاسية ويكفي أن تجربة الوفد شهدت أول مظهر حقيقي للديمقراطية بعد تداول الرئاسة بين محمود أباظة والدكتور السيد البدوي وهذا كان مشهدا مؤثرا بالنسبة لي ولكثير من الشخصيات العامة وهو ما دعاني لقراءة برنامج الحزب وشجعني علي الانضمام بعد ذلك.

- إطلاقا لم تكن رغبتي في الترشح للرئاسة رغبة جدية بقدر ما كانت وسيلة لكشف عورات النظام الانتخابي لرئاسة الجمهورية فهو نظام فاشل وغير دستوري ويحقق الاحتكار للحزب الحاكم.

- أولا اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو الذي يعينه رئيس الجمهورية ويحدد مخصصاته المالية بالمخالفة للقانون وهذا النص يقنن لمبدأ الشهوة بنص قانوني.

ثانيا: المشرفون علي الانتخابات من الموظفين العموميين الذي يخضعون لرئيس السلطة التنفيذية وهو الرئيس إذن ليست هناك انتخابات حقيقية.

- أولا ألا يكون هناك تعسف في شروط الترشح سواء لمرشحي الأحزب أو المرشحين المستقلين علي النحو الوارد في المادة 76. ثانيا: أن تكون بإشراف قضائي كامل وأن يتولي رئاسة اللجنة العامة للانتخابات مجموعة من رؤوس القضاء في مصر علي سبيل المثال رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وليس شخصية واحدة لضمان الحيادية.

دائرتك خلالها؟

- اشتركت مع مجموعة من التجار في معركة سياسية مع محافظ أسوان الأسبق لوقف نقل شادر الخضار الي قرية تقع آخر حدود كوم امبو الي أن تمكنا بالفعل من إقامته في قلب مدينة كوم امبو، طالبت رئيس الوزراء بحل مشكلة قيود الارتفاعات بمحافظة أسوان وتمت الموافقة عليه علي نحو أدي لزيادة عدد الطوابق المسموح به الي خمسة وستة أدوار، وتم حل مشكلة البناء في الشوارع الـ6 أمتار التي كانت تطالب الجهة الإدارية بالارتداد فيها الي الخلف وتم اعتماد تفسير قانوني يمنع تطبيق القانون علي مشروعات التقسيم القائمة بعد صدوره قمت بإنشاء العديد من المدارس في مختلف أنحاء الدائرة بتأشيرات خاصة من المحافظ والأبنية التعليمية قمت بالحصول علي مبالغ من الأوقاف لإعمار المساجد وترميمها وإحلالها وتجديدها وإنشاء مساجد لم تكن قائمة من قبل، تم عمل مشروع صرف زراعي لقرية أبووير وقف الجسر الترابي المعدي الي جزيرة اقليد ومنع تشريد قرية بها 5000 مواطن، إنقاذ قرية فطيرة قبلي من الغرق بعد مواجهة الشركة المتخصصة، الحصول علي اعتماد لعلم نفق يربط بين شرق كوم امبو وغربها تمكنا من تثبيت العاملين المؤقتين من أبناء أسوان في قطاع البترول وكذلك استرداد حقوق العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حل مشاكل الموجهين بالتربية والتعليم المتضررين من التطبيق الخاطئ للكادر، وقف ببيع أرض غرب كوم امبو للمستثمرين بعد أن تم بيع أراضي النقرة والصعايدة لمستثمرين من خارج المحافظة وكان ذلك قبل انتخابي عضوا في مجلس الشعب وأخدنا الموافقة علي انشاء مصنع للسكر في وادي النقرة بأسوان وجاري حاليا استصدار الموافقات اللازمة من وزارة الاستثمار، والحصول علي قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط قروض سيدات نصر النوبة اللاتي تعرضن لوقائع نصب وأخذنا موافقة من المحافظة بتخفيض سعر المتر الفضاء الي 10 جنيهات بدلا من بيعه بالمزاد العلني، والموافقة علي إنشاء كوبري أعلي نهر النيل يربط المدينة بقرية فارس وهو ما يؤدي الي المساعدة علي إعمار الظهير الصحراوي، قمت بتقسيم فرص الحج التي حصلت عليها بين مركزي كوم امبو ونصر النوبة وكنت أول من طالب بتخصيص دائرة مستقلة لمركز نصر النوبة وغيرها الكثير والكثير من الطلبات والموافقات.

- بالنسبة للدور الرقابي أراد الله عز وجل أن أحصل علي مجموعة من قرارات العلاج تكشف حجم الفساد في مصر من أمثلتها قرارات علاج وزير المالية ووزير الصحة وحرمه وشخصيات أخري كثيرة عولجت بملايين الجنيهات المخصصة لعلاج الفقراء أيضا كشفت عن إهدار 100 مليار جنيه تحت بند الاستثمار نتيجة لدراستي المتفحصة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واشتركت مع زميلي النائب علاء عبدالمنعم

في إسقاط وزير الإسكان السابق والإطاحة بوزير النقل بعد الحوادث المتكررة وعدم تطوير مرفق السكة الحديد، وقدمت ما لا يقل عن 20 استجوابا خلال الدورة المنقضية كشفت خلالها فساد الجدولة الخاصة باتباع النظام علي حساب البنوك المصرية وكذلك تصدير الغاز لإسرائيل وغلق معبر رفح أثناء الحرب علي غزة بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربعة كذلك طالبت بعدم التمييز بين محافظات الوجه القبلي والوجه البحري هذا بالإضافة الي العديد من طلبات الإحاطة وسحب الثقة والاقتراحات.

- للأسف الشديد استطاع وزير الصحة وهو رجل أعمال ثري أن يجيد لعبة التضليل وأن يحرم الفقراء والمساكين من العلاج علي نفقة الدولة وتلك حقيقة مؤلمة فلم يعد النائب أو المواطن قادرا علي استصدار قرارات علاج ومن هنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل في وزير الصحة الذي يضلل الناس.

- لم أطلب إحالته للجنة القيم كما تصوروا في بداية الأمر ولكني طلبت من اللجنة بحث مدي صحة قرار الدكتور سرور بإحالة مذكرة وزير الصحة عن مخالفات بعض النواب بشأن قرارات العلاج الي وزارة الداخلية ووجه المخالفة أن التحري إجراء جنائي أي أنه رفع للحصانة حسب المادة 359 من لائحة المجلس وهذا لا يجوز طالما المجلس منعقد.

- لأننا غير مستوعبين للديمقراطية بمعناها الحقيقي والكبرياء يملأ كل مسئول في الدولة ويعتبروا النقد اعتداء علي شخصيات لا يجوز انتقادها.

- أنا لم أعتذر ولكني كشفت عن حبي وتقديري للدكتور سرور علي المستوي الشخصي.

- لقد تقدمت باستجواب عن الفساد في وزارة البترول بعدما تم التنازل عن جميع حقوق مصر الواردة في اتفاقيتي البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في شمال وغرب البحر المتوسط في اتفاقية عرضتها علي مجلس الشعب وجاء التعديل بأن تقوم مصر بشراء بترولها وغازها بالأسعار العالمية وقلت لو لم ينظر استجوابي أثناء نظر هذا التعديل سأستقيل من المجلس فوافقوا علي عرض استجوابي.

- هذه الاتهامات يلقيها الحزب الوطني علي جميع نواب المعارضة لإيجاد حاجز نفسي بين نواب المعارضة وبين الإعلام من ناحية وبين الجماهير من ناحية أخري ولكننا سنستمر مهما فعلوا.

- أدركت أنه لا توجد سلطة تشريعية في مصر لذلك أفضل أن يسمي مجلس الشعب »وزارة« فالمجلس بأغلبية الوطني ينفذ ما يرد اليه من قوانين تبعث به الحكومة في مسرحية هزلية للضحك علي المواطنين وايهامهم بأن المجلس هو الذي يشرع!!.

- أتعشم أن تفرز الانتخابات هذه المرة عددا كبيرا من نواب المعارضة يستطيعون التغلب علي استبداد الحزب الوطني واحتكاره للقرار علي نحو يؤكد احتقاره للشعب.

وهل تتوقع أن تكون انتخابات نزيهة؟

- سؤالك لا أستطيع أن أجيب عنه لأن مخططات النظام لا يعلمها إلا النظام حتي نري ما سوف تسفر عنه نتيجة الانتخابات.

- نية الخلاص مني واضحة لأنهم رشحوا ثلاثة علي مقعد الفئات كلا منهم ينتمي الي قبيلة كبيرة العدد والعدة علي أمل إخراجي من المجلس لكن »ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين«.

- هذا غير صحيح وهو كلام يروجه الحزب الوطني ليوهن عزيمة الناخبين ويوحي اليهم أنه الحزب المسئول عن نجاح كل من ينجح سواء من الوطني أو من خارجه.

- برنامج قيم يلمس المشاكل الحقيقية للناس، ويكفي أنه يسعي لإرساء قواعد الديمقراطية ووجود انتخابات نزيهة والقضاء علي قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وإيمانه بضرورة القضاء علي الفساد في مصر من أجل التقدم.

أهم الاخبار