"الشعبية للدستور" تحمل العسكرى مسئولية مذبحة العباسية

أدانت اللجنة الشعبية للدستور محاولات فض اعتصام العباسية باللجوء إلى البلطجية،  وحملت اللجنة المجلس العسكري مسئولية سقوط ضحايا جدد.

ومن ناحيته أكد محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور ان المجلس العسكري  هو المسئول عن الهجوم على المعتصمين بالعباسية والمتواجدين أمام وزارة الدفاع، لأنه المسئول عن إدارة البلاد .
وقال  إن ترك الأمور تتفاقم وتأخذ هذا الشكل الدموي يورط العسكري وحكومته في أحداث العباسية، بهدف استغلال هذا الوضع كذريعة لتأخير موعد تسليم السلطة وعدم إنجاح الثورة .
وشدد عبد الرحيم على أن المجلس العسكري لم يتعلم من الدرس الذى أعطته الثورة للرئيس المخلوع، ومازال يكرر نفس الأخطاء والخطايا في حق الثوار، بالسير في طريق نظام مبارك .
وأوضح عبدالرحيم أنه لو أراد

المجلس العسكري إثبات حسن النية  وتغليب المصلحة الوطنية  لبادر  بتنفيذ  مطالب الثورة المشروعة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي  المتهمة بتزوير الانتخابات فى عهد النظام البائد ، وإعادة وضع إعلان دستوري جديد بالتوافق بين ممثلي كل القوى الوطنية  وخبراء دستوريين يحدد صلاحيات الرئيس الجديد بدقة، وإجراءات ومعايير الجمعية التأسيسية، على النحو الذي لا يسمح بوجود المجلس العسكري في السلطة بعد التاريخ المتوافق عليه نهاية يونيو المقبل.