رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قاسم ينتقد قرار الكتاتنى بتعليق جلسات البرلمان

الشيخ جابر قاسم
الشيخ جابر قاسم

انتقد الشيخ جابر قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الخاص بتعليق جلسات المجلس حتى 6 مايو المقبل، واصفاً القرار بـ"المشخصن" للخلاف بين كل من رئيس مجلس الشعب والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.

قال قاسم فى تصريحات خاصة بـ"بوابة الوفد": هناك خلاف شخصى واضح بين الكتاتنى والجنزورى أدى لاتخاذ رئيس مجلس الشعب قرار تعليق جلسات المجلس والذى يبدو أنه كان معدا مسبقاً قبل الجلسة" لافتاً إلى أن هذا القرار  لا يدفع ثمنه سوى المواطن العادى والذى يعانى من أزمات عديدة من عدم توفير أسطوانات الغاز ورغيف العيش وغيرها.
كما شكك فى عدم جواز الطريقة التى اتبعها الكتاتنى فى التصديق على القرار داخل مجلس الشعب مشيراً بقوله " رئيس مجلس الشعب لم يستعمل الطريقة الصحيحة لإتخاذ أراء النواب فى تهميش ملحوظ لجميع الأحزاب بم فيهم حزب النور السلفى".
وأكد قاسم على أن حزب الحرية والعدالة داخل البرلمان يرسى مبدأ المغالبة لا المشاركة على عكس ماوعدوا به قيادات الحزب من جماعة الأخوان المسلمين قبل جلوسهم على المقاعد البرلمانية قائلاً: " هناك مغالبة لا مشاركة واضحة فى البرلمان لقيادات الاخوان وقرار تعليق الجلسات كشف مخالفتهم حتى للعرف السائد فى اتخاذ القرارات طبقاً للائحة".
كما حذر وكيل مشيخة الطرق الصوفية من حدوث صدام بين البرلمان والحكومة خاصة فى تلك الفترة التى وصفها ب"الحرجة" قبل الانتخابات الرئاسية مشيراً إلى أن حكومة الجنزورى حكومة تسير أعمال فقط فى الوقت الذى ينص فيه الإعلان الدستورى الذى تم الإستفتاء عليه ب"نعم" على عدم

أحقية البرلمان فى إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها.
وفى سياق متصل طالب قاسم كل من المجلس العسكرى والبرلمان بالإلتزام بالمعايير الموضوعية فى إختيار لجنة المائة التأسيسية للدستور وعدم سيطرة تيار واحد عليها قائلاً " لابد وأن يلتزم كل من العسكرى والبرلمان بإنتخاب أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان لأن الدستور ليس قانون يشرعه المجلس وإنما هو عقد أجتماعى يخص المجتمع ككل". 
واشترط بألا يقل تمثيل مشيخة الطرق الصوفية فى اللجنة المذمع تشكيلها عن "3" أعضاء مستنداً إلى القانون رقم "118" لسنة 76 الذى ينص على أن مشيخة الطرق الصوفية مؤسسة دينية عالمية وبالتالى لابد وأن يكون لها دور فى إعداد الدستور.
وعن تعليقه حول ما أعلنه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بتأييده لمرشح الأخوان الدكتور محمد مرسى لرئاسة الجمهورية قال قاسم " على وزير الأوقاف متابعة مثل هذه التصريحات من المسئولين بالوزارة والتى تؤثر بدورها على إتجاهات المواطنين" مشيراً إلى أن مشيخة الطرق الصوفية ستعلن عن تأييدها لأحد مرشحى رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل عقب عقد الجمعية العمومية للمشيخة.