زهران:الثورة تحتاج مشروع القضاء الموحَّد

أكد المستشار أشرف زهران، رئيس محكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر، أن مشروع القضاء الموحَّد هو مشروع إصلاحي عظيم وكبير وأكبر من سقف طموحات محدودة لأي فكر، ولا يمكن اختزاله أبدًا في مجرد فكرة دمج الهيئات القضائية وتعصَّب البعض ضدها، وتمسك البعض الآخر من جميع الأطراف بأفكار عنصرية ضد الآخر.

وأشار في تدوينة على الصفحة الرسمية لائتلاف قضاة الاستقلال إلى أسباب أهمية المشروع الذي يدعمه التيار؛ منها: التعدد الصوري للمحاكم العليا؛ فهي خمس محاكم عليا: النقض، والإدارية العليا، والقيم العليا، والدستورية العليا، والعسكرية العليا.
وطالب بعدم الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في كلٍّ من الدعويين وعدم فصل قواعد الاختصاص فصلاً واضحًا؛ مما يوجد تنازعًا حقيقيًّا لا يدفع ثمنه إلا المتقاضي، وأقربه الحكم الصادر من مجلس الدولة بشأن الرسوم القضائية وقلة عدد القضاة وأعضاء النيابة

العامة بالنسبة لعدد المواطنين؛ حتى أصبحت النسبة "قاضٍ لكل 150 ألف مواطن"، والتدني الشديد في إمكانيات الجهات المعاونة وعدم تأهيل وتدريب أعضائها، والضعف الشديد للجهاز الإداري القضائي وشيوع الفساد والرشوة؛ بما ينعكس سلبًا في شعور المواطن بالعدل وترهُّل المنظومة الإدارية التشريعية التي يعمل من خلالها القضاة؛ بما يستوجب الإصلاح الشامل الذي يأتي الدمج أحد عناصره.
وأكد أن مصر بعد كل الذي عانته والتضحيات التي ضحَّاها شعبها تستحق منا جميعًا أن ننحي الفئوية والعنصرية، وأن نغلِّب الصالح العام، وأن ننظر للمستقبل نظرةً شاملةً لا جزئيةً ضيقةً.