رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حرب تصدير الأزمات تشتعل بين العسكرى والبرلمان

بوابة الوفد الإلكترونية

جاء تصويت مجلس الشعب اليوم بالأغلبية على قرار تعليق الجلسات حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن صحة أو بطلان المجلس يوم السادس من مايو المقبل ليؤكد على عمق الأزمة بين حكومة الدكتور "كمال الجنزورى"

والمدعومة من المجلس العسكرى، وبين البرلمان، والتى اعتقد البعض انها هدأت بعد تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى الذى أقره البرلمان، وتوقعات المراقبين بأن المجلس سيتغاضى عن سحب الثقة من الحكومة ردا على مبادرة المجلس العسكرى .
الا ان النواب خلال جلسة المجلس اليوم فوجئوا بحالة الغضب التى ظهرت على وجه الدكتور "محمد سعد الكتاتنى" منذ بداية الجلسة، ويبدو ان "الكتاتنى" كان قد بيت النية على تصدير ازمة للحكومة ومن خلفها المجلس العسكرى والتى يتهمها بتصدير الازمات الى البرلمان، بأن يعلق جلسات المجلس حتى يرى ما ستقول المحكمة الدستورية فى مجلس الشعب فى السادس من مايو، ليؤكد للمجلس العسكرى وكل من يلوح بحل البرلمان بأن جماعة الاخوان المسلمين، لا يعنيها حل البرلمان او توقف جلساته. 

الجنرال "بكرى" والكتاتنى

وجاءت المواجهة الكلامية الحادة بين "الكتاتنى" و"مصطفى بكرى" لتؤكد ان رئيس مجلس الشعب تعرض لاستفزاز كبير، جعله ينقلب حتى على "بكرى" الذى وصف بالنائب صاحب الحظوة عند رئيس المجلس منذ انطلاق عمل البرلمان، حيث كان صاحب الحظ الأوفر من الحصول على الكلمة وعضوية العديد من اللجان، فضلا عن دوره التنسيقى بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى فى العديد من الامور كما يشاع، حتى ان هناك من وصفه بالجنرال "بكرى" الذى يجلس فى الجانب الذى يجلس فيه جنرالات المجلس العسكرى عندما يجتمع مع القوى السياسية والاحزاب، كما انه يدعى الى اجتماعات المجلس مع الاحزاب والقوى السياسية رغم انه لا ينتمى لأى حزب او كتلة سياسية رسمية.
والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا هاجم "بكرى" مجلس الشعب الذى ينتمى له، وقال فى كلمته اليوم بالمجلس، ما معناه ان المجلس والحكومة وغيرهما متهمان بما يحدث فى مصر حاليا من انفلات، وهو ما جعل "الكتاتنى" يرد عليه بعنف: "المجلس ليس متمها" . وتردد حديث داخل أروقة البرلمان بأن "الكتاتنى" تعرض لاستفزاز من مسئول كبير كان مضمونه "ان المجلس لن يستطيع سحب الثقة من الحكومة، وانه بلا صلاحيات وفقا للاعلان الدستورى". وسواء صح هذا الكلام ام لا، فإن الشىء المؤكد ان الدكتور "الكتاتنى" اليوم لم يكن فى موده ومزاجه الطبيعى. 

من الكاذب؟

أرجع البعض الأزمة بين "الكتاتنى" و"بكرى" الى ما قاله الاخير فى احد البرامج التليفزيونية التى يقدمها: "بأن الدكتور "كمال الجنزورى" رئيس مجلس الوزراء قال له انه لم يهدد الدكتور "الكتاتنى" بـأن قرار حل البرلمان فى درج المحكمة الدستورية العليا"، كما قال "بكرى": "إن الدكتور "الكتاتنى" اكد له ان هذا الكلام حدث بالفعل وان الفريق "سامى عنان" رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكرى شاهد على هذا الكلام". ومعنى ذلك ان الرواية خاطئة من احد طرفيها، ولن نقول ان هناك طرفا كاذب.

وما يؤكد ان هناك خلفيات لموقف "الكتاتنى" الحاد انه قال خلال كلمته بنهاية جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد: "إنهم لم يبدأوا في سحب الثقة من الحكومة لأن هذا القرار لا يتم إلا بعد استجواب الحكومة، وأن ما فعله المجلس هو إبداء رأي النواب في البرنامج الذي قدمته الحكومة".

رئيس المجلس لا يكذب

أكد أن مجلس الشعب مستقل في قرارته ولا تملي عليه الحكومة أو أي جهة قراراته ولا يقبل أن تديره أي حكومة، وأنه لا يقبل التهديد بحل المجلس، مؤكدا في لهجة شدبدة الحدة أن رئيس مجلس الشعب "لا يكذب".
وأضاف "الكتاتني" أن الحكومة لا تستشعر قيام ثورة في مصر على النظام القديم، وتشكيل مجلس شعب انتخب بإرادة شعبية كأول مجلس به تعددية حقيقية، وأنه من مسئوليته أن يحافظ على كرامة المجلس وأعضائه وأنه لابد من الوصول لحل هذه الأزمة. وأكد أنه بناء على عدم استجابة رغبات البرلمان وقراراته وعدم استجابة المجلس الأعلى للمبادرة من جانبه وهو المسئول الأول عن إدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة، قرر المجلس تعليق جلساته لمدة أسبوع على ان تقام في الـ6 من مايو المقبل.
والحقيقة ان اختيار موعد السادس من مايو ليكون موعدا لاستئناف الجلسات، لم يكن اختيارا عشوائيا، بل مدروسا، حيث إن المحكمة الدستورية العليا ستبت تقريبا فى صحة وشرعية البرلمان فى هذا اليوم. الأمر الآخر ان المجلس كان يعتزم خلال جلسات اليوم وغدا مناقشة استجوابات، تنتهى بسحب الثقة من الحكومة وفقا للمادة 240 من لائحته الداخلية القائمة على دستور1971، وبالطبع هناك من سيرد على المجلس بأن دستور 71 ليس قائما الآن، وان الاعلان الدستورى حل محله، ويبدو ان "الكتاتنى" حاول الخروج من هذا المأزق المحرج فلجأ الى حيلة تعليق الجلسات، وايا كان السبب الحقيقى لما حدث اليوم، فإن الحقيقة المؤكدة ان هناك العديد من الامور التى تحدث من وراء الكواليس وهناك مستفيد من استمرار حالة التوتر والشك والريبة والفوضى .