صدقى والجنزورى ثمّنا أرض الدولة بدولار للمتر

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس إلى مرافعة دفاع المتهمين فى  قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.

وقال دفاع المغربى إن الدكتورعاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق سبق واصدر القرار رقم 2908 لسنة 1995 بتشكيل لجنة فنية ضمت خبراء ومتخصصين من خارج الهيئة وانتهت إلى أن التسعير على كافة الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية هو دولار واحد للمتر وذكرت 4 اسباب لذلك التسعير من بينها ان الهيئة ليست تاجرًا لكن هدفها التنمية.

وأضاف بقوله: لحسن حظ المتهم وأكبر دليل على براءته أنه فى عام 2006 جاء رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور كمال الجنزورى وأصدر قرارا بتثمين جميع أراضى الدولة وليس فقط أراضى هيئة التنمية السياحية بحسب وانتهى الى استمرار تسعير الأرض بسعر دولار واحد.

وأنهى مرافعته قائلا إن من بين المستندات التى حصلوا عليها بعد الثورة وتحديدا شهر يونيو الماضى اعتراف مجلس ادارة الهيئة

برئاسة وزير السياحة الحالى وعضوية ممثل المجلس العسكرى بأن سياسة التسعير بسعر دولار حققت التنمية لمصر إلا انهم رفضوا الشهادة بذلك امام المحكمة.

وقدم للمحكمة اصل محضر جلسة اجتماع مجلس ادارة الهيئة المؤرخ 19 مايو 1995 وهى الجلسة التى صدر فيها قرار الموافقة على تخصيص الأرض موضوع الاتهام وأكد ان المتهم لم ينفرد بإصدار القرار لكن مجلس الادارة والذى يضم 13 عضوًا من مختلف الخبرات فى عدة مجالات من خبراء قانون ونائب رئيس مجلس دولة وبحضور مسئول وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه  اذا كان قد حدث خطأ فلابد ان يتم تقديم جميع اعضاء مجلس الادارة وليس المتهم فقط وان استبعادهم عن المحاكمة هو اكبر دليل على أنه لا توجد ثمة مخالفات.