الإثنين.. الاحتفال بعيد العمال بحضور الجنزورى
أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال تلبية رئيس مجلس الوزراء لدعوة الاتحاد لحضور احتفال يوم العمال الذى سيقام بعد غد الاثنين بمقر اتحاد العمال ويكرم خلاله 10 نقابيين.
وأكد عبد الظاهر الذى وجه دعوة أيضا لحضور الاحتفال الى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه تقدم بمذكرة مطالب الى الجنزورى خلال لقائه به أمس الجمعة لدعم مشروع الأكاديمية الفنية العمالية التى ستقام بمدينة نصر، مشيرا إلى موافقة الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية على تخصيص بقية الدعم الحكومى للمشروع وقدره 12.5 مليون جنيه.
كما عرض عبد الظاهر مطالب منح العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات علاوة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية اعتبارا من اول يوليوالقادم.
وطالب عبد الظاهر الجنزورى بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر فى عام 2005، بما يقضى بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سنويا.، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 700 جنيه فى الشهر على العاملين بكافة مؤسسات الدولة وتوجيه وزارة القوى العاملة والهجرة بدعوة أطراف الإنتاج للاتفاق على الحد الأدنى المعروض والتأكيد على تفعيل ميثاق العمل بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال عند حل المنازعات العمالية.
كما طالب عبد الظاهر رئيس الوزراء بإعادة النظر فى ضريبة كسب العمل التى يتم خصمها على العلاوات الاجتماعية المعفاة من الضرائب تنفيذا للأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال فى هذا الشأن، والتأكيد على إعادة دور هيئة تعاونيات الإسكان فى إقامة المشروعات وتوفير الوحدات السكنية بأسعار تناسب طوائف المجتمع والعمل على إسناد الأعمال لشركات الطرق والكبارى لقطاع الأعمال العام وسداد مستحقاتها لدى الدولة.
وشدد على ضرورة تعديل القانون 159 بما يقضى بأحقية العمال بنسبة 10% من حصيلة الأرباح فى شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسية، والتدخل لدى الجهات الحكومية لسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لتتمكن من تنفيذ الأعمال والمشروعات القومية مما دفعها بالسحب على المكشوف وحدوث خسائر بسبب الفوائد البنكية المتراكمة.
وأشار عبد الظاهر إلى أنه طالب بوضع آلية قانونية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وصرف الأجور عند حالات التوقف عن العمل، وتفعيل عمل اللجنة المشكلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وإلغاء قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الأقطان من الخارج وحل مشكلة القطن المكدس لدى الفلاحين والاستفادة به فى تشغيل المصانع الوطنية.
وكما طالب بإعادة النظر فى عودة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى هيئة قومية أو إعفائها من فوائد قرض بنك الاستثمار القومى التى بلغت قرابة الـ200 مليون جنيه حتى تتمكن من أداء رسالتها القومية.، ورفع بدل مخاطر العدوى للعاملين بالحقل الصحى والمقرر من عشرون عاما وتسوية جميع فئات العاملين عند صرف الحوافز الإضافية بالأطباء، ودمج مرفق الإسعاف بهيئة
وطالب عبد الظاهر بضرورة سداد مستحقات شركات الدواء لدى وزارة الصحة ومديرياتها البالغة 850 مليون جنيه لتتمكن من توفير الدواء للمواطنين، وإعادة النظر في عودة الشركة القابضة للتجارة وتطوير المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية فى مواقع العمل.
وأضاف : ضرورة دعم صندوق معاشات العاملين بالصحافة والإعلام بمبلغ 22 مليون جنيه أسوة بصندوق نقابة الصحفيين تماشيا مع نص المادة 70 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وزيادة بدل التكنولوجيا للعاملين أسوة بالصحفيين مع صرف أجور 17 عاملا بجريدة الشعب الموقوفة منذ عام 2000.
وطالب عبد الظاهر بوضع حد لعمليات استخدام مرفق السكة الحديد كأداة لتحقيق المطالب الفئوية ورفض هذا السلوك الذى أدى لتعطيل العمل وخسائر كبيرة.
و اشار الى موافقة الاتحاد على تحريك بعض أسعار الخدمات البريدية لتغطية التكلفة الفعلية للخدمة وخروج هيئة البريد من أزمتها المالية، حيث أن بند أجور العاملين وحده يستحوز على نسبة 90% من موازنة الهيئة.
وطالب عبد الظاهر بإعادة النظر فى عمولة الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية (الوهبة) والتى يخصصها أصحاب المنشآت لبند أجور العمال الأساسية بالمخالفة للقانون وضرورة إبرام عقود دائمة لكل من أمضى ثلاث سنوات فى العمل وأن يخصص جزء من العمولة لإنشاء صندوق لرعاية العمال فى حالات الأزمات التى تتعرض لها السياحة.
كما طالب عبد الظاهر بإعادة النظر فى القرارات الوزارية التى حرمت العاملين بمديريات التربية والتعليم والغير مشمولين بكادر المعلمين من القيمة الكاملة لحافز الإثابة بنسبة 200%، من الأجر مع حصولهم على كامل مكافآت الامتحانات التى تمثل أجر مقابل عمل، وضرورة المساواة بين جميع العاملين فى الجهة الواحدة مثل وزارة الأوقاف والحكم المحلى ومديريات الشباب والرياضة عند صرف الأجور الإضافية وبدل الجزب لمنطقة سيناء.
وطالب بعقد لقاءات توعية مع السادة الوزراء كل على حده، ومع مجالس إدارة النقابات العامة الـ24.