ثوار السويس: لدينا 100 ألف متظاهر مستعدون للشهادة

تظاهر بعد ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة فى ميدان الأربعين والعديد من شوارع وميادين السويس مئات المواطنين فى جمعة أطلق عليها مسمى .. حراسة الثورة .. و .. إنقاذ الثورة .. وهتف المتظاهرون ضد ما أسموه بمناورات المجلس العسكرى والحكومات المتعاقبة المعينة ومماطلتهم فى تنفيذ معظم أهداف الثورة برغم مرور حوالى ١٦ شهرا على قيام الثورة والشروع فى تنفيذ بعض أهداف الثورة بعد فقدان قيمتها.

وحذر المتظاهرون من أن تكون هذه المواقف الرسمية السلبية فى التعامل مع الثورة وأهدافها دليلا على عدم التجاوب معها ومناهضتها بأمل العودة لامتيازات حكم الفرد. وأكد المتظاهرون فى هتافاتهم وجود حوالى ١٠٠ ألف متظاهر بالسويس ينتظرون الشهادة دفاعا عن الثورة والديمقراطية عند تعرضها لأخطار من أعدائها وأكدوا بأن مهزلة مماطلة المجلس العسكرى عقب انقلاب حركة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢فى تسليم السلطة الى الشعب لمدة ٦٠ سنة تم خلالها اصطناع أنظمة حكم ديكتاتورية متوارثة لن تتكرر مرة أخرى فى مصر الى الأبد منذ انتصار ثورة ٢٥ يناير وانتفاضة الشعب المصرى ضد حكم الفرد والقمع والقهر والاستبداد والفساد والإرهاب والتزوير والتلفيق والمعتقلات والقتل وذبح الأبرياء لاقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالب المتظاهرون بإقالة حكومة المجلس العسكرى المعينة وتشكيل حكومة وحدة وطنية الى حين اقرار الدستور الدائم وإجراء انتخابات جديدة , كما طالبوا بضرورة تسليم المجلس العسكرى الحكم الى السلطة المدنية المنتخبة من الشعب فى نهاية شهر يونيو القادم

وفق الجدول الزمنى المتفق عليه بين الشعب والمجلس العسكرى ورفض أى محاولات لتمديد فترة بقاء المجلس العسكرى فى السلطة المدنية وفق اى حجج ورفض غلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية او اصطناع مجلس رئاسة صورى معين او إصدار فرمانات عنترية بحل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من الشعب أو الشروع فى محاولة فرض دستور تفصيل وسلقة فى أيام. وطالب قطاعا عريضا من المتظاهرين التوافق على الجمعية التأسيسية للدستور وعلى المواد المقترحة للدستور وعلى قيام ١٠٠ شخصية يتم التوافق عليها بوضع مواد الدستور خلال فترة لاتتجاوز ٦ شهور ثم طرحه على الشعب لإبداء ملاحظاته على مواد الدستور ومناقشتها فى مجلس الشعب قبل طرح مواد الدستور فى شكلة النهائى على الشعب. وطالب المتظاهرون بالغاء المواد الشمولية فى الاعلان الدستورى للمجلس العسكرى ومنها المواد ٢٨ و ٦٠ والمادة التى تمنح المجلس العسكرى حق الاعتراض على التشريعات الصادرة عن مجلس الشعب المنتخب والامتناع عن التصديق عليها وإقرارها.