رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

زهران: إلغاء إشراف القضاء.. دعوة للتزوير

الشارع السياسي

الثلاثاء, 23 نوفمبر 2010 18:04
كتبت:‬سها صلاح

 

التوجه نحو الديمقراطية السليمة هو البداية الحقيقية لنهضة هذا الوطن، وصندوق الانتخابات لابد أن يعبر عن الإرادة الشعبية.

هذا ما أكده الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب الذي كان لنا معه هذا الحوار حول فوضي الانتخابات.

> ما رأيك في رفض الدولة للرقابة الدولية علي الانتخابات؟

- أولاً أنا مع الرقابة الدولية لأنها منهج لإدارة العمليات الانتخابية في العالم، وهي أداة من أدوات تحسين صورة مصر إذا تمت انتخابات نزيهة وكان يجب أن يقبل النظام الحاكم بالرقابة الدولية كما قبل بحكام أجانب لإدارة المباريات النهائىة لكرة القدم، والرقابة التي نقصدها هي رقابة منظمات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز ومنظمة كارتر، ولكننا نرفض بالطبع رقابة دول مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها لأنها تعتبر رقابة دول علي دول، ثانياً الرقابة الدولية يمكن أن تكون فاعلة أو تكون أداة من أدوات الفساد في العملية الانتخابية إذا تمت الموافقة علي رقابة شكلية وكتابة تقارير عن انتخابات نزيهة غير موجودة وبالتالي قد تكون هذه المنظمات قد شاركت في عملية الفساد، وعدم قبول النظام للرقابة يعد غباء حكومياً لأنها بذلك تصرح بشكل فاضح عن عدم نزاهة الانتخابات وبالتالي إذا تم التلاعب سيكون مجلس ٠١٠٢ ديكوراً

لخدمة الحزب الحاكم.

> من وجهة نظرك هل الإشراف القضائى مهم في العملية الانتخابية؟

- نعم، فالنظام ألغي الإشراف القضائى بعد أن شعر بأنه اكتسب خبرة في ٥٠٠٢ مقارنة بسنة ٠٠٠٢، وأصبح أداة للرقابة الفعالة علي العملية الانتخابية، وفكرة قاض علي كل صندوق كان يوفر ٠٥٪ من جهد المرشح لأنه يحافظ علي الأصوات التي تصل إليه، ومن وجهة نظري الإشراف القضائى ضبط عملية التصويت لأول مرة في مصر في عام ٥٠٠٢، وأكد أن كل النتائج السابقة زورت من خلال تزوير الجداول الانتخابية، وإلغاء الإشراف القضائى أدي إلى التلاعب لصالح الحزب الوطني في مجلس الشوري ٧٠٠٢ و٠١٠٢ والمجالس المحلية ومجلس التعديلات الدستورية، وبالتالي هذا سيحدث في مجلس الشعب، لذا يجب أن تكون هناك استراتيجية بديلة من القوي المعارضة لمواجهة تلاعب الحزب الحاكم وهي أننا نقوم بتعبئة المواطنين للذهاب لصناديق الانتخاب وحراسة اللجان حتي انتهاء التصويت لكي تعلن النتيجة الحقيقية.

> أين دور اللجنة العليا في الانتخابات؟

- هذه اللجنة شبح لا وجود له إلا علي الورق ومقرها غرفة بمديرية الأمن تحتوي علي

٣ قضاة والباقي شخصيات عامة وجميعهم معروفون بولائهم للحزب الوطني، فوزارة الداخلية هي التي تتولي العملية الانتخابية من بداية الترشح ويحدد الأسماء ويتلاعب بالجداول الانتخابية والبطاقات الانتخابية، ويجب علي جهاز الأمن باعتباره جهازاً سيادياً أن يكون محايداً ولا يتدخل في الصراع السياسي بين القوي المعارضة والحزب الحاكم.

> هل ٢١ يوماً للدعاية كاف؟

- بالطبع لا، وهذه وسيلة من وسائل التنكيل بالمعارضة وبالرغم من أن مرشحي الحزب الوطني بدأوا الدعاية منذ ٤ شهور دون أن يحاسبهم أحد، إلا أن القرار الجمهوري حدد لنا باب الترشيح فى ٣ نوفمبر وبدأت الدعاية فى ٤١ نوفمبر، في حين أن قواعد الممارسة الانتخابية السابقة أعطت شهراً للدعاية، والدستور ينص علي ذلك، وفي دائرتي شبرا الخيمة تلقي بعض موظفي الأجهزة المحلية في الدائرة رشاوي لنشر دعاية مرشحي الحزب الوطني.

> ما توقعاتكم في انتخابات ٠١٠٢؟

- إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة ستفوز المعارضة بثلث المقاعد، ولقد اختلق الحزب الوطني بدعة تفكيك الأصوات لعرقلة رموز القوي المعارضة لمعالجة مشاكله الداخلية بترشيح أكثر من مرشح علي مقعد واحد ولكن موازين القوي لن تمكنهم من ذلك، فلقد تم ترشيحي بالرغم من أني مستقل عن دائرة شبرا الخيمة علي مقعد الفئات من قبل القوي المعارضة الوفد والكرامة والأحرار والتجمع، وأنا أحذر من التلاعب والتزوير حتي لا يؤدي إلي حالة من الهياج الشعبي.

> كيف تري المجلس المقبل؟

- في حالة وجود انتخابات نزيهة ستفوز القوي المعارضة بالثلث وسيكون أكثر المجالس فاعلية، وإذا تم التزوير وهذا أكثر التوقعات سيكون أسوأ مجلس خلال السنوات الماضية لأنه بدأ بفوضي وسينتهي بفوضي.

أهم الاخبار