‮"أبوزيد‮" ‬يؤكد مسئولية‮ "‬يوسف والي‮" ‬عن بيع أراضي‮ ‬توشكي

الشارع السياسي

الثلاثاء, 01 مارس 2011 20:40
كتبت‮ - ‬دعاء البادي‮:‬

حمل الدكتور محمود أبوزيد وزير الري‮ ‬الأسبق مسئولية بيع أراضي‮ ‬توشكي‮ ‬للدكتور‮ ‬يوسف والي‮ ‬وزير الزراعة في‮ ‬حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري‮.‬ ونفي‮ ‬أبوزيد وجود أي‮ ‬شراكة بين وزارتي‮ ‬الري‮ ‬والزراعة لبيع أراضي‮ ‬المشروع‮. ‬وقال في‮ ‬تصريحات خاصة لـ‮ »‬الوفد‮« ‬إن وزارة الزراعة كانت مكلفة بإبرام العقود مع المستثمرين ولم‮ ‬يكن لوزارة الري‮ ‬أي‮ ‬دور‮.‬

وأكد أبوزيد أن بيع أراضي‮ ‬توشكي‮ ‬في‮ ‬بدايات المشروع كان‮ »‬مفتوحاً‮ ‬للجميع‮«‬،‮ ‬سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين،‮ ‬وأضاف ان الدولة كانت تبيع لأي‮ ‬مستثمر‮ ‬يتقدم للشراء‮.‬

وأكد وزير الري‮ ‬الأسبق ضرورة الاسراع في‮ ‬الاستفادة من‮ »‬هذا المشروع القومي‮« ‬بدلاً‮ ‬من الاتهامات لمن قاموا به،‮ ‬وقال‮: ‬البنية الأساسية للمشروع موجودة والمياه متوفرة فلماذا

لا‮ ‬يتم الاستثمار الجدي‮ ‬في‮ ‬توشكي؟‮.‬

يأتي‮ ‬ذلك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تواردت نية أنباء حول استدعاء النائب العام للوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي‮ ‬لفحص العقود المبرمة بينه وبين الحكومة السابقة،‮ ‬حيث اشتري‮ ‬الوليد‮ ‬120‮ ‬ألف فدان في‮ ‬أراضي‮ ‬توشكي‮.‬

وفي‮ ‬نفس السياق أكد مسئول سابق في‮ ‬الحكومة رفص ذكر اسمه أن مجلس الوزراء ليس جهة تعاقد مع المستثمرين‮. ‬وقال إن في‮ ‬مصر‮ ‬62‮ ‬هيئة اقتصادية تابعة للوزارات المختلفة،‮ ‬وأن تعاقدات المشروعات مع هذه الهيئات‮ ‬يتم بواسطة الوزارات‮.‬

وأكد أن المشروع الزراعي‮ ‬للوليد بن طلال في‮ ‬توشكي‮ ‬تمت مناقشته في‮ ‬مجلس الوزراء

لأنه‮ ‬يخص شخصية‮ ‬غير مصرية،‮ ‬أما المشروعات فيتم تخصيصها من جانب الوزارات المعنية‮.‬

أكد المصدر للوفد فيما‮ ‬يثار حول مشروع الأمير السعودي‮ ‬الوليد بن طلال‮. ‬أن المشروع تمت مناقشته في‮ ‬مجلس الوزراء

بتاريخ‮ ‬12‮ ‬مايو‮ ‬1997،‮ ‬وكان الطلب المقدم من‮ »‬الوليد‮« ‬بتخصيص‮ ‬100‮ ‬ألف فدان،‮ ‬وأن رئيس الوزراء أنذاك أشار في‮ ‬الاجتماع إلي‮ ‬أن هناك اختيارين اثنين،‮ ‬الأول هو الموافقة علي‮ ‬التخصيص لمدة‮ ‬49‮ ‬عاماً‮ ‬بقيمة رمزية‮ ‬يتفق عليها،‮ ‬والثاني‮ ‬تمليك الأرض عن طريق تأسيس شركة مساهمة مصرية بعد بدء إنتاج الأرض علي‮ ‬أن تكون‮ ‬غالبية الأسهم للمصريين‮. ‬وأضاف المصدر أن المعروض في‮ ‬الاجتماع كان طلبا بالتخصيص،‮ ‬فوافق المجلس علي‮ ‬التخصيص علي‮ ‬أن تقوم الوزارة المختصة باجراءات التعاقد،‮ ‬ولا‮ ‬يتم عرض التعاقد علي‮ ‬مجلس الوزراء‮.‬

كما اعلن أن كل التعاقدات تتم في‮ ‬الوزارات المعنية وتتم مراجعتها بواسطة مجلس الدولة،‮ ‬ولا‮ ‬يتم عرضها علي‮ ‬مجلس الوزراء لضمان صلاحيتها‮.

أهم الاخبار