خبراء: القانون لا يمنع وقف إعدام مبارك بسبب الشيخوخة

في الرابع من شهر مايو القادم يبلغ الرئيس المخلوع حسني مبارك عامه الخامس والثمانين وقبيل صدور حكم محكمة الجنايات في قضية اتهامه قبل ثوار يناير يعتقد البعض أن بلوغه سن الخامسة والثمانين يعفيه من العقوبة أو تخفيفها في حالة إدانته.

يري المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن العفو عن مبارك بسبب الشيخوخة يعود إلي سلطة القاضي التقديرية، ويكون ذلك بعد النطق بالحكم، وقال إن القانون المصري لا يضع اعتباراً لموضوع السن بشأن تقرير العقوبة. لافتا إلي أن الرئيس القادم يملك حق العفو عن مبارك لظروفه الصحية، موضحا أن وقف تنفيذ الاحكام لا يكون إلا في حدود معينة ولا تزيد مدة الوقف علي سنة.
وأكد عبدالعزيز أن مصر غير ملزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الاعدام لعدم توقيعها عليها، ويتفق معه المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاة، ويضيف أن مصر ضد إلغاء عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لاعتبارات دينية تستوجب القصاص، وقال: من قتل يقتل ولو بعد حين وإذا صدر حكم بإعدام الرئيس السابق يوم 2 يونيو القادم سوف يتم تنفيذه لافتا إلي عدم وجود قانون مصري يقضي بإلغاء العقوبة بسبب ظروف السن.
وأيد المستشار وحيد محمود رئيس محكمة الاستئناف السابق الآراء السابقة بأن وقف حكم الإعدام بالقانون محدد باعتبارات تكون لسن 16 أو 18

سنة فقط وفيما عدا ذلك يتم تطبيقها، وأشار محمود إلي أن مصر رفضت التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بإلغاء حكومة الإعدام مسبقا في عهد الرئيس السابق مبارك ولم يرفضها هو لأنه من اختصاص القضاء والعرض بهذه الاتفاقية كان لأكثر من مرة علي مدار أعوام سابقة، مؤكدا أن رفض الاتفاقية يعود إلي كونها عقوبة رادعة بشكل عام وخاصة مع ظروف مصر الاقتصادية السيئة.
وقال محمود «إن السن ليست لها علاقة وإلا كان يلجأ كل متهم إلي التأجيل في القضية حتي يتم سن الـ 80 للإفلات من العقوبة، وأضاف أنه في حالة الرئيس السابق مبارك الحكم لن يكون بالإعدام علي الارجح لأنه لم ينفذ القتل بنفسه وانما يعد شريكاً إذا ثبت الأمر وعقوبته تكون مقيدة الحرية وتخفيفها قد ينحصر في الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في الحالات العادية وتكون عليه بالمؤبد فقط دون أشغال شاقة لمراعاة السن.