مستشارو مجلس الدولة يطالبون العسكرى بالاطلاع على القوانين
طالب عدد من مستشارى مجلس الدولة من المستشار عبداله ابو العز رئيس مجلس الدولة, إصدار بيان يعترض فيه على عدم إرسال المجلس الاعلى للقوات المسلحة مشروع قانون العزل السياسى على مجلس الدولة قبل التصديق عليه لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية.
وطالب المستشارون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة إرسال جميع القوانين التى تصدر من مجلس الشعب الى مجلس الدولة لمراجعتها لأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل لمراجعة كافة المشروعات قبل إقرارها والتصديق عليها وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدولة وأن قسم التشريع بوزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا غير مختصين فى نظر القوانين قبل التصديق عليها.
من جانبه، قال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: إن المحكمة الدستورية العليا طبقا لنصوص الاعلان الدستورى هى صاحبة الاختصاص فى مراجعة قانون الرئاسة قبل صدوره أما مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل فى النظر فى مشروعات القوانين قبل التصديق عليها.
وأكد المستشار ياسين أن نادى قضاة مجلس الدولة لم يصدر أى بيان يطالب فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعرض
والمعروف من طلب مستشارى مجلس الدولة بعرض مشروعات القوانين التى تقرها مجلس الشعب قبل التصديق عليها من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة جاء بعد الجدل الثائر بعد رفض المحكمة الدستورية العليا مراجعة قانون العزل السياسى لعدم اختصاصها وإصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بالتصديق على هذا القانون، الأمر الذى جعل هناك جدلا سياسيا وقانونيا ودستوريا حول دستورية هذا القانون لحرمان الذين عملوا مع النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات دون أن يصدر ضدهم أى أحكام قضائية تتهمهم بالفساد.