نصار: بطلان البرلمان كارثة سياسية

قال د. جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، إنه فى حال الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية يمثل كارثة سياسية، مما يؤجل المرحلة الانتقالية لسنة أو سنتين.

وأضاف نصار- فى لقائه وبرنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم، مساء الثلاثاء، أن من يروجون لبالونات الاختبار هذه، يصرفون أنظار الوطن عن تسليم السلطة المفترض تسلمها من المجلس العسكري للرئيس المنخب نهاية يونيو المقبل.
وفى سياق  آخر أكد نصار، أنه من الافضل أن يأتى رئيس منتخب يعمل بالاعلان الدستورى لحين وضع الدستور، وهذا أفضل من استمرار المجلس العسكرى.
وطالب أستاذ القانون الدستورى، بتفكيك المادة 56 و57 من الاعلان الدستورى، وأن يضاف لها مادة أو مادتان، كى يتم تحديد اختصاصات البرلمان والرئيس.
وأوضح نصار، أن الاعلان الدستورى حدد للمحكمة الدستورية العليا مهامها،

ولذا رفضت البت فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل اللسياسى، وذلك لعدم الاختصاص؛ ولكن من حقها النظر فى قانون انتخابات الرئاسة.
وكان قد صدر بيان - كذبه المشتار حاتم بجاتو - من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا يوصي ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم، وذلك بناء على عدد من الدعاوى القضائية أقيمت للطعن على الانتخابات البرلمانية التى تمت قبل أربعة شهور من الآن.