"ذوالفقار" تطالب بعدم التسرع فى وضع الدستور الجديد

أكدت الدكتورة منى ذو الفقار ممثلة المجلس القومى للمرأة خلال الاجتماع الثانى للجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى للاستماع إلى الخبراء والفقهاء الدستوريين لوضع المعايير والضوابط للجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أنه من الضرورى أن تراعى فى الدستور الجديد العلاقة بين السلطات الثلاث الموجودة فى البلاد وذلك بوضع أسس متوازنة لهذه العلاقة، وأيضاً توفير عدالة التمثيل.

وأشارت إلى أنه تم وضع تصور وهو 20 مقعد للخبراء والفقهاء، و4 للأزهر الشريف والكنيسة ويجب أن تمثل الأحزاب السياسية، والمجلس الأعلى للصحافة والمجالس القومية المتخصصة والمجمع العلمى واللغوى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة، والنقابات المهنية.
ويجب أن يراعى أن تكون المرأة ثلث أعضاء الجمعية والشباب

تحت سن 35 سنة، والمعيار هو الكفاءة والخبرة فى كل هذة الفئات، ويجب أن تراعى الجمعية التأسيسية العلانية فى أعمالها وأن يأخذ الدستور وقته، ففكرة أن يعد الدستور فى أيام أو شهر أو شهرين هذا لا يعطى دستورا جيدا بعد ثورة 25 يناير ولن يكون دستورا حقا يحفظ للمواطنين حقوقهم، ولا يمكن ان نسمح بهذا فيجب ان يكون دستور الثورة واضعا لمبادئ تحافظ على حقوق المواطنة.