رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قضاة: قرار"الغاز" سياسي لإرضاء الشعب

الشارع السياسي

الاثنين, 23 أبريل 2012 18:20
قضاة: قرارالغاز سياسي لإرضاء الشعب
كتبت - إيمان إبراهيم وثناء عامر:

حالة من الجدل شهدتها الأوساط القضائية عقب إعلان قرار إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل فيري قضاة انه قرار قانوني اتخذته الحكومة لإخلال الجانب الإسرائيلي في دفع مستحقاته البالغة 100 مليون

جنيه بينما يري آخرون انه قرار سياسي اتخذه المجلس العسكري في محاولة منه لاسترضاء الشعب المصري بعد سلسلة من الأزمات عاني منها المواطنون مؤخرًا.
أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن القرار الذي اتخذته الشركة القابضة لتصدير الغاز والخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل هو قرار قانوني اتخذته الحكومة المصرية وليس قراراً سياسياً.
وقال في تصريح خاص لـ «الوفد» إن الحكومة المصرية في حالة عدم اتخاذها هذه الإجراءات القانونية كانت كافة المسئوليات القانونية ستلقي عليها وكانت سيقام عليها عدد من الدعاوي القضائية لمساءلتها كيف تغاضت عن حقوق مصر.
وأكد زكريا أن القرار جاء بسبب اخلال الجانب الإسرائيلي بالالتزام المالي في سداد 100 مليون جنيه خلال السنوات الماضية طبقا لما جاء في تصريحات رئيس هيئة البترول مشيرا إلي ان الاخلال في بند من بنود العقد يترتب عليه فسخ التعاقد أو إلغاؤه.
وأضاف رئيس نادي القضاة السابق أن مصر استخدمت حقها في فسخ التعاقد في تصدير الغاز لإسرائيل مؤكدا علي ضرورة أن تحفظ مصر كافة حقوقها في الرجوع لإسرائيل والمطالبة بالتعويضات المالية لعدم سدادها المستحقات المالية في المواعيد المقررة.
وأضاف أن الجانب المصري احترم تعاقده مع الجانب الآخر واستمر في تصدير الغاز رغم انه لم يتقاض مستحقاته.
وقال زكريا: «إن الأمور مبهمة في نص تصريح مسئول الشركة المصرية حول هذا القرار فتارة يكون «وقف تصدير الغاز» وتارة يكون «إلغاء تصدير».
وأضاف زكريا أن وقف تصدير الغاز يعني انه بمجرد سداد المستحقات المالية سيتم استئناف التصدير مرة أخري في حين أن إلغاءه يعني إلغاء الاتفاق وفسخ العقد مشيرا إلي ان المطلب الجماهيري منذ سنوات هو إلغاء هذه الاتفاقية.
ونفي زكريا أن يكون للمجلس العسكري دور في هذا الشأن أو تفجيرات خطوط الغاز في العريش مؤكدا مجددا انه قرار قانوني اتخذته الحكومة.
في نفس السياق أكد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق أن مصر اتخذت حقها القانوني في فسخ التعاقد مع إسرائيل لعدم سداد الأخيرة المستحقات المالية المطلوبة وبالتالي فمن حق الجانب المصري

فسخ التعاقد من تلقاء نفسه دون الرجوع إلي الطرف الآخر وهو إسرائيل.
بينما يشير المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف أن القرار بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل قرار وراءه المجلس العسكري في محاولة منه لاسترضاء الشعب المصري بعد سلسلة من الأزمات عاني منها الشعب المصري خلال الشهور الماضية ولم تنته حتي الآن فضلا عن رغبة «العسكري» في تحسين صورته قبل العودة إلي ثكناته في 30 من يونيو القادم.
وأضاف رؤوف انه قرار وطني كنا ننتظره جميعا وان المصريين ضد أي تعاون مع الكيان الصهيوني مشيرا إلي ان قرار الشركة المصرية أعاد الأمور لنصابها فبعد أن كان الإسرائيليون يستمتعون بالغاز المصري ويحرم منه المصريون عادت الحقوق لأصحابها.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل جاء نتيجة عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالدفعات والمستحقات المالية وفقا لشروط التعاقد، رغم التزام الجانب المصري بتوريد الغاز بالكميات والمواصفات المبرمة في العقد.
وأضاف الجمل: ويرتبط هذا القرار بالجانب السياسي الذي عبر عنه الشعب المصري ورفضه لتصدير الغاز إلي إسرائيل بثمن بخس وهو ما حرم مصر من عشرات الملايين من الدولارات في الفترة السابقة، واستفزاز مشاعر المصريين ضد هذا العقد علي اعتبار أن إسرائيل العدو الذي يحاصر غزة والانتهاكات المستمرة علي الشعب الفلسطيني المخالفة لمقتضيات السلام والقانون الدولي العام.
واعتبر الجمل الانفجارات المتعددة لخطوط الغاز نتيجة غضب الشعب المصري من توريد الغاز إلي إسرائيل.
وعن تداعيات إلغاء اتفاقية تصدير الغاز في مصر أكد الجمل ان الشعب المصري يؤيد هذا القرار ويحتمل أن تلجأ إسرائيل إلي التحكيم الدولي لإعادة الاتفاقية وتصدير الغاز لإسرائيل من جديد.

صاحب حكم وقف تصدير الغاز:
القرار أوقف استنزاف إسرائيل دم مصر بأرخص الأسعار
السادات: لجوء الطرف الإسرائيلى إلى التحكيم الدولى ليس فى صالحنا

كتبت ـ منى أبوسكين:
أكثر من 7 سنوات مضت علي اتفاقية الغاز المشئومة بين مصر وإسرائيل والتي أبرمت فى

عهد الوزير سامح فهمى وزير البترول .
وعلى مدار تلك السنوات، شهدت مصر خروج العديد من المظاهرات تطالب بإلغاء الاتفاقية نتيجة الأزمات المتتالية من نقص أنابيب البوتاجاز وانقطاع الكهرباء المتتالية وما صاحبهما من أزمات.
ورغم صدور أكثر من حكم قضائى يقضى بإلغاء الاتفاقية منذ عام 2009 إلا أنه لم يتم إلغاؤها أو المساس بها. التفجيرات المتتالية لخط الغاز الإسرائيلى هى الأخرى لعبت دورًا هامًا فكبدت البلاد أكثر من 15 مليار جنيه وفقًا لآخر الإحصائيات، تحملتها الدولة ضمن بند احتياطى الطوارئ حيث إن كلفة اصلاح الخط فى المرة الواحدة تصل إلى 30 مليون جنيه وتكرر أمر التفجيرات 15 مرة حتى الآن.
وأكد الدكتور إبراهيم زهران صاحب حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل فى فبراير 2010 أن هذا القرار أوقف استنزاف إسرائيل دم مصر الذى تمصه إسرائيل منذ عام 2005 بأبخس الأسعار، لافتًا إلى أن اتفاقية الغاز المبرمة مليئة بالفساد وإهدار المال العام.
وحول توقيت هذا القرار المفاجئ أوضح زهران أنه يأتى محاولة من العسكرى لتهدئة الشارع فى ظل المشهد السياسى المعقد ولإلهاء الشعب عن مشاكل التأسيسية.
وربط الخبير البترولى بين هذا القرار وتفجيرات الغاز المتتالية خاصة فى أعقاب الثورة محملاً «الموساد الإسرائيلى» مسئوليتها لكسب مزايا من ورائها.
استطرد قائلاً ستتحجج إسرائيل بهذا القرار وتتوجه إلي التحكيم الدولى لكننا نؤكد أنه بحوزتنا مستندات ستعزز موقفنا فى القضية خاصة أن إسرائيل أخلت ببنود العقد هى الأخرى، مضيفًا: إسرائيل استفادت كثيرًا من تفجيرات الغاز لأن تصليح خط الغاز كل مرة نتيجة ما يسمى بالضخ التجريبى للغاز ويكون مجانًا فضلا عن أن إسرائيل تتخذ من تلك التفجيرات ذريعة لطلب تدخل الجيش الإسرائيلى لحماية خط الغاز داخل سيناء، وهو ما فيه انتهاك لسيادة مصر وانتقاص منها.
ومن جانبه أوضح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وصاحب أشهر طلب إحاطة بشأن إهدار 13 مليارًا جراء اتفاقية الغاز أن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجارى بين الشركة الإسرائيلية، وشركات حكومية وخاصة مصرية.
وعبر السادات عن ترحيبه بالقرار، مستبعدًا أن يكون له صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين معتبرًا أنه فى مجمله حلم يحلم به، وينتظره كل المصريين لافتا إلي أن القيام بإلغاء تلك الاتفاقية سياسيًا خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتى بين يوم وليلة واستطرد السادات قائلاً: الاتفاقات الظالمة التي وقعت فى عهد الحكومات المصرية، معترف بها رغم سقوط النظام، وهو ما سيوقعنا تحت طائلة الالتزام بتلك الاتفاقيات، وعلي الرغم من الرفض الشعبى تجاهها.
وأوضح السادات أن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء «التحكيم الدولى» سيصب فى صالحهم وليس فى صالحنا، وهو ما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الاتفاقية إلى الآن.


 

أهم الاخبار