حول قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد تستطلع رأي خبراء العلاقات الدولية بأمريكا

الشارع السياسي

الاثنين, 23 أبريل 2012 14:22
الوفد تستطلع رأي خبراء العلاقات الدولية بأمريكا
تقرير- رامي فايز حشمت:

أثار قرار مصر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل حالة من الجدل وحالة من القلق العالمي حول تأثير هذا الأمر في اتفاقية السلام الهشة بين البلدين والوفد بدورها استطلعت ىراء أساتذة العلاقات الدولية في أمريكا حول هذا الموضوع وحول مستقبل العلاقات بين البلدين.

سألنا دكتور اندرو باسيفيدش مدير الدراسات الجامعية وأستاذ العلاقات الدولية والتاريخ بالاكاديمية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية عن انطباعه حول هذا القرار ومدي تأثير هذا القرار علي مستقبل السلام بين البلدين فجاء رده عبر البريد الالكتروني: إنه يري أننا لا بد أن نضع الأمور في نصابها فتصدير الغاز هو مشروع تجاري وليس صراعا سياسيا، والمشروع التجاري اذا فشل لا يجب ان يتحول الامرالي نزاع دبلوماسي. فالتجارة هي عرض وطلب.

اما السياسة فهي غير ذلك.
علي الجانب الىخر يري توماس برجر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ماسشوتس أن هذا القرار ربما يكون قراراً سياسياً لتحسين صورة النظام الحاكم وحتي يشعر المجتمع المصري أنه حقق إنجازاً ملموساً بعد العديد من الاحباطات المتتالية التي جعلته يفقد الثقة تدريجياً في ثورته وعن مدي تأثير هذا القرار في عملية السلام بين البلدين قال: إن عملية السلام مرهونة بالفصيل السياسي الذي سوف يحكم مصر ورؤيته لعملية السلام واتفاقية كامب ديفيد.
وصرح تشارلز دنبار المحاضر الدولي في العلاقات الدولية أن علي إسرائيل أن تتفهم الأمر وتتقبله بصدر رحب خصوصا أنه
يري أن اسرائيل كانت تتوقع هذا الأمر وكان يجب عليها أن تستعد بالبدائل المناسبة خصوصا أنها كانت قد حذرت سكانها من احتمال انقطاع التيار الكهربائي.
أما عن مستقبل العلاقة بين البلدين فقال: إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة فالولايات المتحدة يمكنها أن تحل وسيطاً بين البلدين لتعزيز عملية السلام وللحفاظ علي اتفاقية كامب ديفيد يذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

أهم الاخبار