فوزية: البرلمان سعى لاغتصاب حق الشعب

علقت د.فوزية عبد الستار أستاذ القانون الدستورى على حكم المحكمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بأن القضاء المصرى رفض محاولة البرلمان اغتصاب حق الشعب المصرى فى وضع الخطوط العريضة والقواعد للدستور الذى سيحكم به.

ووصفت فوزية فى حوارها اليوم الأحد لجريدة "الأخبار" أسلوب تشكيل اللجنة التأسيسية بالباطل من الناحية القانونية البحتة فلا يمكن لمجلس الشعب أو السلطة التشريعية ان تستقل بتشكيل اللجنة وتشكيل نسبة 50% بينما الشعب كله بـ50% أو أقل، فهو أمر غير مقبول على مستوى الدساتير.
وأوضحت فوزية انه يجب ان يتم تعديل الإعلان الدستورى خاصة المادة 60 التى أثارت كل هذه الفتنة والتى دعت المجلس للاعتقاد بأن له الحق فى تشكيل اللجنة.
واقترحت ان تأتى اللجنة بالتعيين لاشخاص بصفاتهم وليس بأسمائهم كأستاذ القانون الدستوري في جامعة ما أو رئيس نادي القضاة أو رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض

أو رئيس نقابة المحامين،‮ ‬رئيس نقابة العمال أو المهندسين بصفتهم ومواقعهم‮.. ‬واختار ايضا سيدات بصفاتهم فمن المهم ان يكون الشعب ممثلاً‮ ‬بصفاته.
من ناحية أخرى طالبت فوزية برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان لانها تستغل بشكل خاطئ، قائلة: "إذا اتهم نائب بإعطاء شيك بدون رصيد أو جريمة رشوة أو على خلاف مع زوجته فكل هذه الجرائم ليس لها طابع سياسى وبالتالى يرتكبها وهو مطمئن إلى ان الحصانة سوف تحميه، مشيرة إلى أننا بذلك نشجع على الإجرام بالنسبة لأعضاء يمثلون الشعب ويجب ان يكونوا على مستوى مرتفع من النقاء الأخلاقى والشفافية.