الجبيلى: قانون العزل "فئوي" وغير دستوري

صرح أحمد الجبيلى رئيس حزب الشعب الديمقراطى لـ"بوابة الوفد"، أن قانون العزل السياسى تأخر كثيرا واصفاً إياه بالقانون الفئوى.

وأوضح أن البرلمان يعيد سياسة الحزب الوطنى "المنحل" مرة أخرى تفصيل القوانين لصالح البعض ضد البعض الآخر .
و أشار الجبيلى إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم السبت بخصوص قانون العزل السياسى قائلاً: "إن المحكمة قد استشعرت الحرج لأنها كلما نظرت فى قانون ما و تعلن عدم دستورية هذا القانون ، ينقلب عليها الإعلام و البرلمان ويتم اتهامها  بأن المجلس العسكرى هو من يتحكم فى قراراتها". وأوضح الجبيلى أنه أول من طرح قانون الغدر السياسى فى الحوار الوطنى الذى كان معقودا منذ سنة فى مجلس الوزراء برعاية المستشار يحيى الجمل وبرعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة متمثلاً فى اللواء ممدوح بدين ، كما تقدم ببلاغ للنائب العام فى ذلك الوقت برقم 7842 وينص البلاغ المطالبة بتطبيق قانون الغدر على كل من تم فرض الحراسة عليه و منعه من التصرف بأمواله و منعه من السفر للخارج.
وأوضح أن قانون الغدر يختلف تماما عن قانون العزل، معتبرا أن قانون العزل فُصل خصيصا لشخصين أو ثلاثة، لكن الغدر كان سيطبق علي كل من ثبت تورطه في قضايا فساد

سياسي ومالي.
و أضاف الجبيلى أن مصر تحتاج إلى رجل يعرف مصلحتها و يخاف عليها، مطالبا بإنشاء مجلس رئاسى يضم جميع المرشحين للرئاسة و رؤساء الأحزاب و ناشطين حقيقيين ليتناقشوا جميعا لإيجاد الأنسب بينهم ليكون رئيساً.

وأشار إلي أنه كان ضد ترشيح عمر سليمان قبل أن يتم استبعاده و لكن البعض أظهروا رفضهم له بأسلوب غير حضارى.
وقال الجبيلى: إن ماصدر من أنصار أبو إسماعيل من تهديدات وشغب أسلوب مرفوض تماما ، واصفا إياها بالمهاترات، مضيفا أن هذا يتيح الفرصة أمام أعداء الثورة و الحرية لأن ينتهزوها لإثارة الفوضى و البلبلة.
وختم الجبيلى تصريحه مؤكداً على أنه يحترم د. عبد المنعم أبو الفتوح ، على الرغم من اختلافه معه فى عدة أشياء أبرزها نشأته و أخلاقه وتربيته الدينية و اتجاهاته التى تكونت داخل التيار الإسلامى .