دستوريون: العسكرى مجبر على إقرار العزل

قررت المحكمة الدستورية العليا عدم اختصاصها بالرقابة السابقة على قانون العزل السياسي؛ باعتبار أن النص موضوعٌ في غير قانون انتخابات الرئاسة، وبالتالي فهو سيخضع للرقابة الدستورية اللاحقة لأي إنسان يتضرر منه.

من جانبه، أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن القرار يترتب عليه موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون فورًا، مشدِّدًا على أنه لا يوجد حل آخر بعد موافقة مجلس الشعب على القانون.
وأضاف أن القانون يطبَّق فور اعتماده على كل من لم يستقر له مركز قانوني يتحصَّن به؛ بما يعني أنه إذا صدر قبل 26 أبريل فمن الممكن أن يطبق على

فلول الرئاسة؛ لكونهم لم يتحصَّنوا بعد بمركز قانوني.
وأوضح د. مصطفى عفيفي عميد كلية حقوق الأسبق جامعة طنطا  في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن المجلس العسكري إذا لم يعترض على القانون خلال 30 يوماً فيعود للبرلمان ويقره وينشر في الجريدة الرسمية، أما لو اعترض خلال الـ30 يوماً يعود للبرلمان لمناقشة الاعتراضات ثم يصوت عليه ويرفع للعسكري ويكون مجبرا على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية .