الاستماع للشهود في مخالفات الفقي والشيخ

استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم إلى أقوال عدد كبير من الشهود من المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعات التسويق والحسابات والإنتاج ، وكذلك بعض رؤساء القنوات الإقليمية وذلك بشأن المخالفات المالية والإدارية بالاتحاد ، والمنسوب ارتكابها إلى كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ، والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات ، والمنسوب إليهما التربح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقامت النيابة خلال التحقيقات ، التي جرت بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة ، بسؤالهما (الفقي والشيخ) بشأن المبالغ الباهظة التي تم

انفاقها على تطوير البرامج والمكافآت والأجور المبالغ فيها للمذيعين والضيوف ،

وتوضيح السند القانوني في تحديدها والمسئول عن ذلك.

كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة في ميزانية الاتحاد ، والتي

أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل في إخفاء وجود عجز في الميزانية.

كما تم أيضا سؤالهما بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات بالاشتراك مع بعض الشركات الخاصة وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات (على التليفزيون المصري) بمبالغ ترواحت ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكل منها ، على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في إنتاجها ، إلى جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولي الشيخ لرئاسة الاتحاد كانت تنص على حق التليفزيون المصري في عرضها بالمجان ودون سداد أي مقابل مادي.