قوى مدنية تطالب العسكرى بتعديل المادة 60

أنهت الأحزاب والقوى السياسية المدنية اجتماعها حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مطالبين المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري تكميلي لشرح وتفسير المادة 60 من الإعلان الدستوري.

وأوضح الدكتورعماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي أن القوى السياسية المدنية عقدت اليوم اجتماعا لبحث ومناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ولفت جاد إلى أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة مطالبة المجلس العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بما يتوافق مع حكم المحكمة الإدارية العليا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان أو إصدار إعلان دستوري مكمل لشرح وتفسير هذه المادة بما يتفق على حكم الإدارية.
وأكد جاد نائب مدير مركز الأهرام

للدراسات الاستراتيجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن القوى السياسية المدنية التي اجتعمت اليوم ملتزمة بقرار الإدارية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان رافضا أي محاولات للالتفاف على قرار المحكمة من خلال إصدار قانون يجعل عددا من نواب البرلمان يشاركون في التأسيسية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره أحزاب مصر الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والوفد والمصريين الأحرار والتجمع، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة والمستقلة.