إحالة العزل السياسى لهيئة مفوضى الدولة

أحال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة للبدء فى دراسته وإعداد تقرير بالرأى الدستورى فيه تمهيدًا لإحالته للمحكمة لتحديد مدى موافقته للإعلان الدستورى من عدمه.

وينص القانون على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة حتى 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية، نائب رئيس،

رئيس حكومة، رئيسا للحزب الوطنى، أمنيا عاما لها، عضوا بمكتب سياسى أو أمانة عامة وذلك لمدة عشر سنوات.
وكان المجلس العسكرى قد أحال القانون قبل التصديق عليه للمحكمة الدستورية العليا بعد أن رأى شبهة بعدم دستوريته.وذلك وفقا لما ورد بنشرة "أخبار مصر".