عبدالوهاب:نحتاج حماية دستورية لتحقيق اللامركزية
قال الدكتور سميرعبدالوهاب أستاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير الادارة المحلية إن نظم الادارة المحلية تختلف من دولة الي اخري حسب طبيعتها مشيرا الي ان وضع الادارة المحلية في الدستور الاخير في مصر يعكس مشاكل كبيرة فيما يتعلق بفصله عن السلطة التنفيذية.
وأضاف عبدالوهاب خلال كلمتة بمؤتمر " إصلاح الادارة المحلية واللامركزية التجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر"
يجب أن يكون هناك فصل مستقل بين الحكم المحلي والسلطة التنفيذية لوضعه في طريق اللامركزية ويجب النص في الدستور الجديد علي ذلك لاعطائه الحماية القانونية .
واكد علي ضرورة التوسع في المواد التي تتناول موضوع المحليات في الدستور مطالبا باعتماد حماية دستورية للمحليات لتحقيق المحاسبة والمساءلة الشعبية.
لافتا الي ضرورة البعد عن الجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل المجالس المحلية بل يجب ان يكون المحافظ ممثلا للحكومة المركزية والمحافظة في الوقت نفسه ولا يجب ان تنفرد اي جهة باختياره .
وعن طريقة اختيار المحافظين قال: يجب تشكيل لجنة تتبع رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية لوضع شروط اختيار المحافظين وترشيحهم يعرضون علي المجلس المحلي لتحقيق الرضا من الجانبين الحكومة والمحافظة حتي لا يكون ولاؤة لجهة دون اخري .
وطالب بضرورة اتاحة الفرصة للمحافظات المختلفة لتكوين اتحادت لتقديم خدمات مشتركة ووضق قانون لتكوينها للعمل سويا في تحقيق النهضة المجتمعية .
بينما قالت الدكتورة نهال المغربل مديرتطوير وحدة الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية: يجب ان ينص الدستور الجديد علي تحديد الوظائف والاختصاصات للحكم المحلي منعا لتضارب الاختصاصات بينه وبين السلطة التنفيذية .
وأكدت أن نجاح التجرية اللامركزية يسلتزم وضع قوانين وليس قرارات حسب أهواء كل وزارة بالاضافة الي وضع آليه للتنسيق بين الوزارات لمعرفة كل منها وظيفتها واختصاصاتها .
وطالبت بالاستقلال المالي للمحليات من خلال تخصيص مواد مستقلة تعطيها الفرصة للاستقلال المالي وتنمية المواد المحلية لتحقيق الاستقلال المالي للمحليات ولكن يجب التأكد اولا من قدرة المحليات علي ادارة تلك الموارد مع تفعيل دور المراقبة منعا لإهدار المال العام .