ماضى:تأجيل "الرئاسية" يؤخر تسليم السلطة عامًا ونصف

شدد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، على ضروة الالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية، وعدم تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة فى 23 مايو المقبل.

وأضاف أن أغلب القوى السياسية لا تؤيد التأجيل، فذلك يتعارض مع الإعلان الدستورى، وأى تعديل فى السيناريو الانتقالى سيتسبب فى تأجيل تسليم السلطة عاما ونصف أخرى.
ولفت ماضى- مساء  الثلاثاء، خلال حوار تليفزيونى مع برنامج "بلدنا بالمصرى" على فضائية أون تى فى- أن هناك ثلاثة جهات لا بد أن تتفق على كتابة الدستور، وهى التيار الإسلامى، والمجلس العسكرى، والقوى المدنية.
وطالب بأن تكون الهيئة التأسيسية للدستور متوازنة وتشمل كل الأطراف حتى نتجنب أى صدامات، منوهاً بأن التوافق بين حزبى النور والحرية والعدالة سيحسم أمر الجمعية بشكل كبير لأنهم يمثلان الأغلبية وهم من سينتخبون لجنة المائة.
وأوضح ماضى أن المجلس العسكرى سيدعو مجلسى الشعب والشورى

للاجتماع فى جلستين أو ثلاثة لوضع ضوابط انتخاب أسماء لجنة المائة التى ستضع الدستور.
واستطرد رئيس حزب الوسط قائلاً: الدستور مفتاح لكل شىء فممكن أن نخطئ فى اختيار رئيس لكن يمكن تغييره بعد أربع سنوات، أما فى حالة الدستور فإن الوضع مختلف ولا يمكن وجود خلاف حوله، فالتوافق فى الدستور أهم مائة مرة من التوافق حول رئيس للجمهورية.
كما أشار ماضى إلى أن الخلاف فى صياغة الدستور سيكون حول المواد التى تخص بقاء مجلس الشورى من عدمه، ووضعية القوات المسلحة، ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.