عاشور:أطالب جموع المحامين بالنزول للميادين الجمعة المقبل

طالب  نقيب المحامين سامح عاشور جميع المحامين بالنزول إلي ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل للمشاركة في المليونية .

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته نقابة المحامين بالدقهلية أن الحديث عن الدستور وكيفية صياغته بدأ منذ أن اختلفنا على الدستور أولا، هناك أزمة ثقة بين كل القوي السياسية ويرجع أسباب الأزمة إلي تاريخ طويل من الصراع لنظام بائد استطاع أن يبث جذور الفتنة بين القوي السياسية.

وقال  عاشور إن كل القوي السياسية في مصر تتحدث عن ضرورة أن تكون مصر دولة مدنية حديثة وجميع القوي السياسية تتحدث عن أن الإسلام هو دين الدولة الأساسي والرئيسي والرسمي فلا خلاف علي ذلك فقوام الدولة هو سيادة القانون والعدالة الاجتماعية إلا أننا نختلف عند تشكيل جمعية تأسيسية تصوغ المبادئ التي أجمعت عليها الأمة، فلماذا نختلف علي تشكيل الجمعية التأسيسية ؟.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن  يملك تيار ديني أو حزبي منطق الغلبة داخل اللجنة التأسيسية، قائلا "هل يمكن عمل دستور بالأغلبية؟ فهذا يعني إجازة لكل من يأتي إلي صندوق الانتخابات أن يضع الدستور ونذهب لفوضى خلاقة"، مؤكدا بأنه لابد وان تكون الأغلبية توافقية تمثل الكل واذا اتفقنا علي هذه المبادئ فتصبح القضية أننا ترجمنا النوايا بحقيقة واقعية غير قابلة للتراجع .

وأضاف عاشور أن  الوضع لا يحتمل للخلاف أو الانقسام لأن الثورة  مهددة ومن يظن أن القضية الحزبية يمكن أن تغنينا عن التوافق الثوري فهو وأهم فالتداول السلمي للسلطة في خطر والثورة  في خطر ولا يمكن  أن نرهن الأمر علي  من  حصلوا علي الأغلبية الحالية فمن حق الأغلبية ممارسة الرقابة والتشريع ولكن رسم

خطوط المستقبل لا يمكن تركها لأحد.

وتحدث الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط مؤكدا أنه إذا أعيد الاستفتاء مرة أخري فأتصور ان النتيجة ستتغير فمن قال نعم سيغير رأيه مرة آخري ولابد أن يكون هناك أسس لتشكيل لجنة الدستور.

وأضاف أن هناك مواد فوق الدستورية في جميع الدساتير وهناك نوعان من الدساتير فهناك دستور مرن وآخر غير مرن ودستور 31 كان من أكثر الدساتير مرونة وهناك دساتير أخري تحتاج معالجة لأنها لا تحتوي المرونة، وفيما يخص المادة الثانية فمبادئ الشريعة الإسلامية غير مختلف عليها وهي تخاطب المشرع وليس القاضي بالإضافة إلي تحصيل حق غير المسلمين في الالتجاء إلي شرائعهم الخاصة، وأشار إلي إن الكوتة تتنافي مع حقوق المواطنة، وكذلك لابد من التركيز علي التعليم لأنه أصبح حقا من حقوق الإنسان بالإضافة إلي ضرورة وضع ضوابط للانتقال السلمي للسلطة أما أطروحة الدستور أولا أم انتخابات الرئاسة فمن الطبيعي والمنطقي أن يكون الدستور أولا فهناك حل من اثنين إما رئيس توافقي مؤقت أو تكوين مؤسسة رئاسية مؤقتة مدنية.